أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعاها الليلة برئاسة الرئيس محمود عباس، تمسكها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع الدائم كافة (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى)، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من خلال عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.
وشددت على رفضها المطلق للحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة أو الدولة بنظامين أي نظام الأبرتهايد المعمول به من قبل الاحتلال الصهيوني في كافة أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، واستمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض والاغتيالات والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها من الممارسات الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها لمشاريع القوانين العنصرية التي يجري نقاشها الآن في الكنيست الصهيوني.
وحيت اللجنة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وباركت صمودها في ملحمة الإضراب المفتوح عن الطعام وانتزاعها لحقوقها وانتصارها وتحقيقها للمطالب الإنسانية العادلة التي من أجلها قدمت التضحيات وضربت نموذجاً يحتذي في الوحدة الوطنية في الميدان، مُؤكدةً اعتزازها بالدور الذي اضطلعت به من خلال ملحمة هذا الإضراب في فضح السياسة القمعية وغير الإنسانية، التي تمارسها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون في "إسرائيل" بحق أسرى الحرية وتتوجه في الوقت نفسه إلى جماهير الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على وقفته الوطنية المشرفة مع الأسرى البواسل، وتوجهت بالشكر والتقدير لجميع القوى والهيئات والشخصيات على المستويات العربية والإقليمية والدولية، التي عبرت عن تضامنها مع الحركة الفلسطينية الأسيرة ومارست دورها في الضغط على سلطات الاحتلال وطالبتها الاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى المضربين عن الطعام وعموم الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وتوقفت اللجنة أمام العمل الاستعراضي والاستفزازي الذي قامت به حكومة الاحتلال الصهيوني بعقد اجتماعها الأسبوعي الأخير في محيط حائط البراق، والذي اتخذت فيه سلسلة من القرارات التي تستهدف التسريع في عمليات تهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع والإجراءات المنافية للقانون الدولي، حيث اتخذت قراراً بتسريع عمليات التهويد في مدينة القدس وما يصاحبها من ترانسفير وتطهير عرقي وقراراً آخر بإقامة مستوطنة جديدة إلى الشرق من مستوطنة "شيلو" لسكان بؤرة "عامونا" التي تم إخلاؤها قبل ثلاثة أشهر ونصف، كل ذلك بهدف التعطيل المتعمد لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء العملية السياسية.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، ودفعها لاحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وأعربت اللجنة التنفيذية عن استنكارها لمشاركة الكونجرس الأمريكي في بعض هذه الممارسات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ودانت مناورات وألاعيب بنيامين نتنياهو وأركان حكومته ومحاولاتهم البائسة لحرف الأنظار عن سياستهم العدوانية التوسعية المعادية للسلام وافتعال الأزمات مع الجانب الفلسطيني للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية للصراع تارة باسم يهودية الدولة وتارة أخرى بمحاولة تحويل الصندوق القومي الفلسطيني إلى منظمة "إرهابية" وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك بأن الصندوق القومي الفلسطيني خط أحمر ومؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبأنه سيواصل دوره الوطني والإنساني، إضافة إلى الانتهاكات التي تمارسها "إسرائيل" ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضحايا "إرهاب" قوات الاحتلال، التي تستسهل الضغط على الزناد على الحواجز ومفترقات الطرق في الأراضي الفلسطينية بعدوان 1967، وضحايا منظمات دفع الثمن وغيرها من المنظمات "الإرهابية" اليهودية، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لها بحماية قوات الاحتلال.
ووجهت اللجنة التحية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء ومناطق وبلدان الهجرة والشتات بحلول الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس منظمة الحرير الفلسطينية ودعتهم إلى الالتفاف حول المنظمة باعتبارها عنوان الشعب الفلسطيني ومرجعيته الوطنية وممثله الشرعي والوحيد، وحاضنة المشروع الوطني والمحافظة على الهوية الفلسطينية وبيته السياسي والمعنوي، وأكدت أنها ستبقى البيت الفلسطيني الجامع الذي يضم كل أبناء الشعب ومكوناته وأطيافه في جميع أماكن تواجده، بفصائله وشخصياته الوطنية والإسلامية، وأكدت الحاجة الوطنية الملحة لتطوير العمل في مؤسساتها وإداراتها والارتقاء بأدائها وتجديد شرعية هيئاتها القيادية عبر انتخابات حرة ونزيهة وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل لمجلسها الوطني الفلسطيني الذي يستمر التحضير لعقده في أسرع وقت ممكن، داعيةً إلى ضرورة التزام كافة الدول الصديقة والشقيقة عدم فتح مقرات لها خارج إطار الشرعية الفلسطينية.
وأكدت وجوب إزالة أسباب الانقسام في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال إلغاء الحكومة (الإدارية) التي شكلتها حركة حماس لإدارة قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كافة وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والبدء في تطبيق اتفاقيات المصالحة بكافة بنودها بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة.
وأدانت قرار حركة "حماس" منع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الآغا، من مغادرة قطاع غزة الأمر الذي منعه من المشاركة في الاجتماع الدولي للاجئين الذي عقد في عمان يوم 21/5/2017، والذي حال أيضا دون مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية اليوم.
