استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة قرار المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين بحل "جمعية العَمل الوطنيّ الدّيمقراطي" (وعد) وتصفية أموالها، حيث أعربت عن تضامنها الكامل مع الجمعية وقيادتها وقواعدها داخل وخارج البحرين ، داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.
واعتبرت الجبهة الشعبية في بيانٍ وصل "الهدف"، أن هذا التوجه السياسي خطير وضار لا يخدم عجلة الاستقرار والإصلاح في البلاد ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين ويصب الزيت على النار.
وأكدت الجبهة أن " جميعة وعد "جزء أصيل لا يتجزأ من حركة الشعب البحريني وحركته الوطنية وتتبنى رؤية وطنية تقدمية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من حركة التحرر العربية وقوى التغيير الديمقراطي تكرس جهودها ونضالها في خدمة مسيرة الإصلاح السياسي ومن أجل تحقيق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددية السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وهي حقوق أصيلة للشعب البحريني، في مواجهة الإجراءات والممارسات التي يرتكبها النظام البحريني وأجهزته الأمنية.
وأعتبرت الجبهة أن إصرار الحكومة البحرينية على هذا القرار السياسي الذي لا يُعتبر هجوماً سافراً على الشعب البحريني وحقوقه المشروعة وانتهاكاً لحرية الرأي والتعبير فحسب، بل هو أيضاً هجوماً على حركة التحرر الوطني العربية التي تشكل "جمعية وعد" أحد قواها التي تتميز بحمل المواقف المبدئية والأصيلة حول مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها قضية تحرير فلسطين، وتعد فصيلاً متقدماً في مواجهة حالة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني خصوصاً في منطقة الخليج.
وأصدر القضاء البحريني، أمس الأربعاء، قرارًا بحل جمعية "وعد" المعارضة وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحجة "دعم الإرهاب"، كما قضت المحكمة الإدارية بتصفية أموالها.
وكانت وزارة العدل البحرينية قد تقدمت في آذار/مارس الماضي، بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة اياها بارتكاب مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الارهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب.
وتعتبر "وعد" جمعية سياسية ليبرالية معارضة، وسبق أن أمضى الامين العام السابق للجمعية ابراهيم شريف، أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لإسقاط النظام، ثم أدين، مجددا، في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
وتأتي هذه القضية في مناخ من الاضطرابات المتقطعة، التي تشهدها البحرين، وتشمل تظاهرات واحتجاجات، منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية، وقد كثفت السلطة، في الاشهر الماضية، من عمليات الملاحقة ضد معارضيها، وخصوصا الشيعة، وأقامت عدة محاكمات.
