نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، تفاصيل أوسع حول الخلاف الخليجي - الخليجي، الذي صار في أوجه، عقب قطع العلاقات بين ثلاثة دول خليجية و مصر مع قطر.
ونشرت الصحيفة البريطانية في صفحتها الأولى تقريرا لمراسلها من دبي، سيمون كير، يرى فيه أن ما حرك السعودية ومصر ودولة الإمارات المتحدة و البحرين لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق الحدود معها والأجواء والموانئ بوجه وسائل نقلها، كان فدية بمبلغ مليار دولار قدمتها قطر لتحرير أعضاء في عائلتها الحاكمة كانوا في رحلة لصيد الصقور واختطفوا في العراق.
وينقل المراسل عن أشخاص، يقول إنهم على صلة بالصفقة التي تمت في أبريل/نيسان، قولهم إن ما اغضب السعودية وحلفاؤها هو دفع الدوحة لفدية إلى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تقاتل في سوريا ورجال أمن إيرانيين.
وتقول الصحيفة إنها تحدثت إلى اشخاص من كل الأطراف المشتركة في صفقة إطلاق سراح الرهائن، من بينهم مسؤولان حكوميان وثلاثة قياديين من القوات الشيعية العراقية وشخصيتان قياديتان في المعارضة السورية.
وتضيف أن مبلغ 700 مليون دولار دفع إلى شخصيات إيرانية وقوات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ 26 المختطفين في العراق.
كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار إلى جماعات إسلامية في سوريا، ذهب معظمها إلى جماعة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح 50 مسلحا شيعيا كانوا في قبضتهم.
ويوضح التقرير أن القضية بدأت مع قيام كتائب حزب الله في العراق باختطاف القطريين في ديسمبر/كانون الأول 2015، ويضيف أن ثلاثة من قادة الكتائب العراقية قالوا إن الرهائن نقلوا إلى إيران.
وترى الصحيفة أن هذه الكتائب كانت على صلة بجماعة حزب الله اللبنانية، التي تقاتل في سوريا، إلى جانب إيران ونظام الرئيس بشار الأسد.
وتنقل الصحيفة عن دبلوماسيين لم تسمهما قولهما إنهما يعتقدان أن محفز اختطاف القطريين كان لإعطاء حزب الله وإيران ذريعة للتفاوض لإطلاق سراح مقاتلين شيعة محتجزين لدى جماعة فتح الشام في سوريا، التابعة لتنظيم "القاعدة"، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة.
ويضيف الدبلوماسيان أن الصفقة شملت اتفاقا منفصلا لتسهيل إجلاء بلدتين يحاصرها مسلحو المعارضة السورية مقابل أخريين يحاصرهما مسلحون يتبعوون للنظام.
وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله "لقد ظلت قطر وإيران تبحثان لوقت طويل عن غطاء لعقد هذه الصفقة، وقد وجدتا ذلك أخيرا".
كما تنقل عن شخصيات قيادية في المعارضة السورية قولها إن قطر استخدمت ترتيبات الإجلاء لدفع مبلغ 120 إلى 140 مليون دولار لجماعة فتح الشام، فضلا عن 80 مليون أخرى لجماعة إسلامية أخرى هي أحرار الشام.
وكانت جهود كبيرة قد حررت عددًا من القطريين في إبريل/نيسان الماضي، والذين كانوا اختطفوا في يناير/ كانون ثاني 2015 في العراق.
وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعض المواطنين القطريين من مخيم للصيد في منطقة صحراوية جنوبي العراق، بعد أن دخلوا بصورة مشروعة، وبتنسيق بين سلطات البلدين.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن حكومته تبذل جهودها لإطلاق سراح القطريين الذين اختطفوا في محافظة المثنى جنوبي العراق، مشيرا إلى أن اختطافهم إساءة للعراق وكل العراقيين.
وفي منتصف العام الماضي، دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السلطات العراقية إلى تكثيف جهودها من أجل الإفراج عن المختطفين القطريين، "وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن".
وفي مارس/آذار 2016، اعتبرت الجامعة العربية اختطاف القطريين عملا إرهابيا وخرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي ويسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنوا فجر أمس الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بحسب ما أوردته الوكالات الرسمية للدول الأربع، وهو القرار الذي انضمت له بعد ساعات كل من اليمن و ليبيا .
وقبل أسبوعين، أعلنت قطر عن تعرض موقع وكالة الأنباء الرسمية لاختراق، ونشر تصريحات كاذبة منسوبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، نسب فيها المخترقون آراء للشيخ تميم، اعتبرتها بعض دول الخليج مناهضة لسياساتها وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.
ويشمل قرار مقاطعة قطر، إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء.
ولم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، الأمر الذي يرجح قيامهما بدور وساطة لرأب الصدع في البيت الخليجي.
ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
