اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2017 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
وصوتت (23) دولة لصالح القرار، فيما صوتت دولتان ضده (الولايات المتحدة، أستراليا)، وامتنعت (17) دولة عن التصويت، وكانت هذه النتائج متشابهة مع تصويتات العام الماضي.
ويُؤكد القرار مُجدداً على أنّ الاحتلال الصهيوني لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
كما ويهيب بالمجتمع الدولي أنّ يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، ويهيب بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
كما ويطالب بأنّ تمتثل "إسرائيل" امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الصهيوني.
ويحث المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دون استثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع "الإسرائيلي-الفلسطيني"، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع "العربي-الإسرائيلي" ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.
بدورها، ألقت سكرتير أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سحر ناصر، كلمة أعربت فيها عن شكر فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار، مُذكرةً أنّ اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب عليها أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي.
