يسعى عددٌ من نواب المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولذلك يستعدون لجمع تواقيع ربع عدد نواب المجلس.
وتهدف الجلسة التي يسعى نواب فتح لعقدها للطعن في قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة بشان قطع رواتب الأسرى والنواب، وخصم رواتب الموظفين.
وقال النواب في بيان لهم، يوم السبت "سنتوجه بالدعوة لكافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانا وزمانا يتم فيها دعوة جميع أعضاء المجلس بدون استثناء ويتم أخذ النصاب القانوني للحضور وفقا لصحيح القانون وذلك لمناقشة كافة القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية".
وحمّل النواب رئيس السلطة الفلسطينية "المسؤولية والنتائج المترتبة على الإجراءات والمخالفات والتغول على القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية وحكومة الحمد الله التي كان آخرها وقف رواتب الأسرى وقطع رواتب الموظفين المدنيين".
وأضافوا أن هذا "يضرب بعرض الحائط قانون الخدمة في أجهزة الأمن، والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلتها تقريبا، والاعتداء على مكافئات عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها دون وجه حق".
وأشار النواب إلى أن هذا الأمر يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري وينهي وجودها ليصبح المجلس التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة الفلسطينية.
وقال البيان: "إن كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية وبتعليمات مباشرة من رئيسها محمود عباس بما فيها القرارات بقانون واستحداث مؤسسات جديدة خارج إطار القانون جاءت بغايات وأهداف سياسية تخدم سلطة الفرد وتعزز التسلط وهدم المؤسسات والنظام ومعاقبة ومحاسبة المختلفين مع سياسات الرئيس عباس دون مراعاة للحريات العامة والحصانة المكفولة بالقانون".
وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح من كافة الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وعلى رأسها وقف مكافئات النواب الأخيرة.
وأضاف النواب: "أن الصمت من قبل بعض الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي على المخالفات المتلاحقة التي ترتكب بحق القانون الفلسطيني والاعتداء الصريح على القانون الأساسي والمؤسسات والنظام الفلسطيني شجع السلطة التنفيذية ورئيسها على مزيد من هذه الاعتداءات والتغول على السلطات الأخرى دون وجه حق".
وحذر النواب من أن "الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون ستؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي التي تهدف لشطب دوره والنيل منه الأمر الذي سيؤدي لاختلال كل النظام الفلسطيني القائم على ثلاث سلطات هي (التشريعية والقضائية والتنفيذية) والتي لم يتبقى منها إلا السلطة التنفيذية وفق هذه الإجراءات".
وشدد النواب على أنهم لن يصمتوا على هذه الإجراءات المخالفة وسوف يمارسوا دورهم كمنتخبين من الشعب للدفاع عن سيادة القانون بكل الوسائل المتاحة وأنه سيكون لهم كلمتهم في الأيام القادمة.
ودعا النواب فصائل منظمة التحرير لتوضيح موقفها من كل الإجراءات التي اتخذت وتمس جوهر النظام والقانون الفلسطيني والمؤسسات علما بأن السلطة الوطنية ذاتها تم إنشائها بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية.
ويرفض رئيس السلطة الفلسطينية توجيه دعوة للمجلس التشريعي للانعقاد لدورة جديدة وفق القانون منذ بدء الانقسام في 2007 في حين يواصل المجلس التشريعي في غزة عقد جلساته بنظام توكيلات نواب الضفة والمعتقلين بشكل دوري.
وصادق رئيس السلطة الفلسطينية على حوالي 200 مشروع قانون من اختصاص المجلس التشريعي كلف بها مجلس الوزراء نيابة عن المجلس وتم العمل في عدد من هذه القوانين.
