من المتوقع أن ترفض اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع التصويت على القانون الذي يمنع تحويل الأموال من السلطة إلى الأسرى في سجون العدو والذي كان مقررا التصويت عليه اليوم الأحد.
والقانون الجديد هو خطوة إضافية في الاجراءات العنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المناضلين الفلسطينيين في السجون وعائلاتهم، ووفقا لمشروع القانون المقدم من عضو الكنيست اليميني المتطرف أليعازر ستيرن (يش عتيد)، ستخصم دولة الاحتلال المدفوعات المحولة للأسرى من المدفوعات الضريبية التي تدفعها المالية الصهيونية للسلطة، بموجب اتفاق جباية الضرائب على المستوردات والجمارك. وتزعم الحكومة الصهيونية أن تحويل الأموال إلى الأسرى يشكل انتهاكا لاتفاق أوسلو.
ومن المعروف أن حكومة العدو تشن حملة ضارية ضد الأسرى لاجبار السلطة على وقف الدعم المالي لهم، وقد استجابت السلطة الفلسطينية عمليا للعديد من الطلبات الصهيونية بخصوص تحويل مستحقات عائلات الشهداء.
وقالت القناة السابعة أن النائب الصهيوني العام أفيتشاي ماندلبليت يعارض أجزاء من مشروع القانون، وبالتالي، وكما ذكر، فإن اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع ستؤجل التصويت على مشروع القانون.
ونقلت أن كتلة (يش عتيد) بزعامة يائير لابيد تسعى لرفع القانون للتصويت في الجلسة الكاملة للكنيست الصهيوني هذا الأسبوع، من أجل "إحراج" الائتلاف من خلال الاضطرار إلى معارضة القانون الذي يؤيده كثيرون في اليمين. وقالت مصادر في الليكود "لا تزال هناك معارضة من النائب العام لجزء من القانون، ولذلك طلبنا تأجيل اسبوع واحد لحل جميع النزاعات.
وقال ستيرن مقدم القانون "لا يمكن أن يحصل الإرهابيون على رواتب لقتل اليهود، ويجب على الدولة أن تفعل كل ما في وسعها لمكافحة الإرهاب". وأضاف "تشجع السلطة الفلسطينية فعلا قتل الإسرائيليين، فمن واجبنا وقف ذلك".
