تظاهر العشرات في تونس العاصمة، الأحد، للمطالبة بالحق في الأكل والشرب العلني في شهر رمضان، واحتجاجًا على اعتقال أشخاص وسجنهم بسبب إفطارهم جهرًا خلال هذا الشهر.
واعتقلت السلطات عددًا من الأشخاص مؤخراً على خلفية "إفطارهم علناً"، منذ بداية الشهر، في إجراءات تعتبر سابقة من نوعها في البلاد. ما دفع بالعشرات للنزول إلى شوارع العاصمة للمطالبة بالحق في الأكل والشرب جهارًا خلال أوقات الصيام. وهو ما لا يعترض عليه القانون التونسي، إلّا أن الجدل حول هذه المسألة يعود الى الواجهة سنويًا خلال رمضان.
وينص الدستور التونسي على أن الدولة "كافلة لحرية المعتقد والضمير" لكنه ينص أيضًا على أن الدولة "تلتزم (..) بحماية المقدسات ومنع النيل منها".
وتلبية لدعوة أطلقتها حركة "موش بالسيف" (ليس بالسيف أي ليس بالقوة) تجمع المتظاهرون في وسط العاصمة مرددين هتافات من بينها "الحرية الفردية كفلها الدستور"، ورافعين شعارات، كتب على بعضها "ما الذي يضيرك اذا صمتَّ أنت وأكلتُ أنا؟"، و"لا لاعتقال المفطرين" و"اعتقلوا الإرهابيين ودعوا المفطرين وشأنهم".
وكانت محكمة في ولاية بنزرت شمال شرق البلاد قضت مطلع يونيو الجاري بسجن أربعة تونسيين لأنهم أكلوا ودخنوا في حديقة عامة خلال نهار رمضان.
وصدر الحكم في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية بحماية "حرية الضمير" المنصوص عليها في دستور البلاد لسنة 2014.
وتُقفَل غالبية المقاهي في تونس نهارا خلال شهر رمضان، باستثناء قلة تغطي واجهاتها الزجاجية بأوراق الجرائد حتى لا يرى من داخلها.
وفي 2015، عزلت وزارة الداخلية أربعة شرطيين في المنستير (وسط شرق) والمرسى (شمال) بتهمة "تجاوز السلطة" إثر تدخلهم بعنف في مقاه مفتوحة في رمضان.
