حمّل المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، مساء اليوم الاثنين، حركة حماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة؛ مؤكداً أنّ هناك أطراف في الحركة تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، علماً أنّ الحكومة الفلسطينية وحتى اليوم هي التي تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة.
وأكد في بيانٍ صحفي، أنّ الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ (25) مليون شيقل شهرياً بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء "إسرائيل" إلى قطاع غزة، مُطالباً شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الصهيوني، والتي تبلغ قيمتها (40) مليون شيقل وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ تقوم شركة توزيع كهرباء غزة التي تسيطر عليها (أطراف التمسك بالانقسام) في حركة حماس بتحصيل أثمان الكهرباء من المشتركين في المحافظات الجنوبية ولا تحولها لأي جهة كما يجب، سواء للخزينة العامة أو إلى هيئة البترول لشراء الوقود المطلوب لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع أو لتسديد قيمة شراء الكهرباء سواء من مصر أو "إسرائيل"، وتتصرف تلك الأطراف في حركة حماس بالمبالغ التي تحصلها والتي تقدر بملايين الشواقل.
وأضاف: تقدر احتياجات القطاع من الكهرباء حوالي (48)0 ميجا واط، القدرة الكهربائية المتوفرة حالياً بشكلٍ دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ (143) ميجا واط، منها (120) ميجا واط من قبل شركة كهرباء "إسرائيل"، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتغطية هذه الفاتورة شهرياً وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالي (40) مليون شيقل حسب كمية الاستهلاك. أما المصدر الثاني فهو من خلال الربط مع جمهورية مصر العربية حيث تتغذى محافظة رفح بحوالي (23) ميجا واط.
وقال: ويتم تسديد (8) مليون شيقل، أما محطة توليد غزة فتعتمد كمية الطاقة المنتجة منها على كمية الوقود الذي يتم شراؤه من قبل شركة توزيع كهرباء غزة والذي يعتمد على أداء الشركة من تحصيلات وتخفيض الفاقد وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المتنفذة في القطاع حيث بلغت هذه الإعفاءات عشرات الملايين من الشواكل.
وأضاف "وفي الفترة الأخير كانت كمية الطاقة المنتجة تتراوح بين 25 – 100 ميجا واط، علماً أن حكومة الوفاق الوطني تسدد شهرياً للمحطة تكلفة القدرة والبالغة 2.1 مليون دولار (حوالي 8 مليون شيقل)، بالإضافة إلى اعفاءات من ضريبة المحروقات التي بلغت عام 2016 حوالي 250 مليون شيقل.
يُذكر أنّ المجلس الوزاري الصهيوني المُصغّر "الكابينيت" قرر تخفيض 35% من كمية الكهرباء "الإسرائيلية" التي يُزود الاحتلال بها قطاع غزة، استجابةً لطلب السلطة الفلسطينية، وبتوصية من الجيش الصهيوني ومُنسّق أعمال حكومة الكيان بولي مردخاي.
وعليه، ستُقلل دولة الاحتلال ما نسبته 35% من كميات الكهرباء، والتي يصل ثمنها إلى 25 مليون شيكل الواحد في الشهر، في حين ستبقي تزود القطاع بالكهرباء بقيمة 65 مليون شيقل شهريًا.
