نقلت هآرتس في تقرير كتبه باراك رافيد أن وزراء في حكومة العدو دعموا في الاجتماع الأخير للمجلس الأمني المصغر إقامة جزيرة اصطناعية قبالة قطاع غزة للعمل كميناء لها ولكن بسبب معارضة وزير الحرب أفيجدور ليبرمان لم يتخذ أي قرار وفقا لما ذكره ثلاثة من كبار المسئولين عن ما حدث في الاجتماع.
ويدعو الاقتراح، الذي تقدم به وزير النقل الصهيوني يسرائيل كاتس، إلى أن تكون الجزيرة الاصطناعية تحت السيطرة الدولية. وبالإضافة إلى العمل كميناء بحري، ستحتوي الجزيرة على مرافق البنية التحتية التي توفر المياه والطاقة لسكان غزة.
وكان كاتس قد قال في مؤتمر صحافي عقده الأحد في تل ابيب إن ذلك "ما حدث في اجتماع الأحد الذي ركز على ازمة الكهرباء في غزة". وقال إنه أظهر للوزراء شريط فيديو مدته دقيقتان ونصف أعدته شركة الموانئ "الإسرائيلية"، وشمل محاكاة حاسوبية للجزيرة الاصطناعية، وتفاصيل عن الميناء المقترح ومرافق البنية التحتية، وتفسيرات لكيفية قيام الجزيرة وربطها بغزة، وتفسيرات حول كيفية إجراء عمليات التفتيش الأمني في البحر والجزيرة وفي المعبر إلى غزة.
وقال كاتس الذى يشغل ايضا منصب وزير الاستخبارات إنه أبلغ أيضا مجلس الوزراء المصغر بأن بناء الجزيرة سيكلف حوالى 5 مليارات دولار، وكلها ستأتي من التبرعات الدولية.
وقال المسؤولون الثلاثة الكبار الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن الاجتماع صنف سريا أن وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل إيليت شاكيد ووزير الطاقة يوفال شتاينيتش ووزير المالية موشيه كاحلون ووزير الإسكان يواف جالانت أعربوا جميعا عن تأييدهم لفكرة كاتس .
إلا أن ليبرمان قتا إنه يعارض الاقتراح لأسباب امنية حيث إنه لا يعتقد انه سيكون من الممكن إجراء فحوصات أمنية فعالة لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة عبر الجزيرة على حد زعمه. وقال إن استراتيجية "إسرائيل" تجاه غزة يجب أن تنص على إعادة تأهيل الأرض ونزع سلاحها". وانتهى الاجتماع بدون قرار بسبب هذا الاعتراض.
واستهجن كاتس الاصرار على الاعتراض على الخطة بعد ست سنوات من طرحها أول مرة، مؤكدا أنها لن تكون صفقة مع حماس لكن مع مدنيي غزة ".
