أكدّت مصادر وزارية لبنانية لـ"الميادين"، اليوم الثلاثاء، على توافق معظم القوى السياسية على مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية ستقره الحكومة غداً الأربعاء وترسله للبرلمان كي يصادق عليه يوم الجمعة القادم.
وبحسب المصادر، فسيجري تمديد ولاية البرلمان الحالي حتى ربيع عام 2018 المقبل لإفساح المجال أمام وزارة الداخلية لإتمام التحضيرات اللازمة، بعدما أكدّ موظفون كبار في وزارة الداخلية للميادين نت استحالة إجراء الانتخابات الخريف المُقبل.
بنود القانون الجديد:
- تقسيم لبنان 15 دائرة.
- نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.
- الصوت التفضيلي على أساس القضاء.
- عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي = عدد المقترعين/ عدد المقاعد.
- زيادة 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات المقبلة.
- اعتماد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب.
- اللائحة غير المكتملة: لا مانع بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم يترشح عليه طائفياً ويحسب من حصة اللوائح الأخرى وعلى أن لا يقل عددها عن 40%.
- البطاقة الممغنّطة والورقة المطبوعة سلفاً.
- الفرز: تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.
- موعد الانتخابات والتمديد التقني يتفق عليهما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
