قرر الكنيست الصهيوني تمديد القانون المؤقت القاضي بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة أو من دول وأصول عربية، وفق ما ذكرت مواقع عبرية اليوم الأربعاء.
ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عامًا، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويًا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران/ يونيو 2018 أي مدة عام اضافي.
وتمتنع الحكومات "الاسرائيلية" المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظراُ لتعارضه مع المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان.
وتسعى دولة الاحتلال من خلال حظر لم شمل العائلات لمنع الزيادة السكانية الفلسطينية داخل أراضي 48 وتعتبر مؤسسات حقوق الانسان أن "هذا القانون عنصري ويتسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية، وبشكل خاص عائلات القدس ، بفعل سريان ما تدعيه اسرائيل سيادتها على المدينة، إذ إن آلاف الأزواج، إما أنهم مقيمون في ظروف قاسية، دون الإفصاح عن وجودهم، أو أنهم في حالات ملاحقة دائمة".
