أعلنت الحكومة الصهيونية مساء اليوم موافقتها على خطة لتوسيع مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة الملاصقة لجدار الفصل العنصري واضافة 2500 دونم إلى مناطق نفوذها مع تصاريح بناء لحل الضائقة السكانية رغم أنها تقع في المنطقة (ج) الخاضعة كليا للسيطرة الصهيونية. وقد ووجهت الخطوة الحكومية باحتجاجات استيطانية موسعة متهمة نتنياهو بعقد صفقة سرية مع ترامب ووعدوا بتصعيد احتجاجهم على الخطوة التي اعتبروها مكافأة "للإرهاب"
ويترتب على القرار بناء أكثر من عشرة آلاف شقة سكنية فلسطينية معا يعني تقديم المأوى لخمسين ألف مواطن فلسطيني وهو ضعف عدد سكان قلقيلية حاليا. رغم وجود تقديرات أن حكومة العدو ستفي بنصف التزامها فقط وتعيد نصف المساحة المقررة وليس كامل الـ 2500 دونم. وردا على موافقة حكومة العدو على توسيع منطقة قلقيلية قال المستوطن يوسي داغان رئيس ما يسمى "المجلس الإقليمي للسامرة" إن "الحكومة فقدت المكابح". وادعى داغان إن الحكومة الصهيونية تمنح قلقيلية موافقات توسع تفوق بسبع مرات ما تلقته المجالس الاستيطانية في حين تزعم قيادة الجيش أن الخطة قديمة.
ورد مكتب نتنياهو على الاتهامات بالقول أنه منذ وافقت الحكومة على التوسع قبل عام تمت الموافقة بالمقابل على أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية للاستيطان اليهودي للتخطيط والبناء، وبالتالي فإن الادعاء غير صحيح وحتى سخيف على حد قول مكتب رئيس وزراء العدو.
