قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ أكثر من ثلاثين ألف شخص في انتظار فتح معبر رفح البري، جنوب قطاع غزّة، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، وطلبة الجامعات في مصر والخارج، ومواطنون آخرون لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات سفر لدول العالم في انتظار فتح المعبر.
وأشار المركز في بيانٍ له، يوم الاثنين، أنّ "إغلاق معبر رفح المنفذ الوحيد للخارج مع جمهورية مصر العربية، يلقي بمزيد من المعاناة على سكان القطاع، وخاصة الآلاف من الحالات الإنسانية التي تفاقمت أوضاعها الصحية أو تعطلت مصالحهم كلياً".
وأكد أنه يتابع بقلق وأسى شديدين تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان غزة، في ظل استمرار الحصار الشامل المفروض على حرية حركة وتنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة، وتشديد القيود القائمة على معبر بيت حانون( إيريز)، والذي يحرم أكثر من 95% من سكان القطاع من التنقل والحركة إلى الضفة الغربية والخارج.
ووفقاً لمتابعة المركز، فقد أغلق معبر رفح الحدودي لمدة (156) يوماً منذ بداية العام الحالي، فيما فتح لمدة (10) أيام في الاتجاهين، ولمدة (4) أيام للعائدين فقط إلى القطاع، حيث تمكن (6209 شخصاً) من السفر فيما عاد (9052 شخصاً) إلى القطاع خلال تلك الفترة.
وكانت نفس الفترة من العام الماضي قد شهدت هي الأخرى إغلاقاً للمعبر لمدة (173) يوماً، وفتح خلالها لسفر وتنقل سكان القطاع لمدة (9) أيام، وقد تمكن ( 6595 شخصاً) من السفر خارج القطاع في حينه، فيما عاد (2822 شخصاً) إلى القطاع خلال تلك الفترة. وقد رافق تلك المرحلة تدهوراً خطيراً في صحة مئات المرضى الذين كانوا قد حصلوا على تحويلات للعلاج في المشافي المصرية، فضلاً عن مكابدة الآلاف الآخرين من الأشخاص والعائلات الذين تضررت مصالحهم، بمن فيهم الطلبة وأصحاب الإقامات في الخارج ورجال الأعمال.
وبيّن المركز، أنه يدرك أن معاناة سكان قطاع غزة الحالية تعود أساساً إلى استمرار الحصار "الإسرائيلي"، غير القانوني وغير الإنساني المفروض على القطاع، والذي يشكل عقوبة جماعية لـ 2 مليون فلسطيني، وللعام الحادي عشر على التوالي.
وأكد أنّ "قطاع غزة يعتبر جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، وعليه فإن الالتزامات الأساسية تجاه سكان الأرض المحتلة تقع على إسرائيل، الدولة المحتلة. ويقع على السلطات المحتلة الإسرائيلية، بموجب ذلك، إعلاناً فورياً بإنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، والسماح بحرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، كون الحصار يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويرتقي لكونه جريمة ضد الإنسانية".
هذا وأضاف البيان "كما يقع على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للعام 1949 مسؤولية إجبار السلطات المحتلة على الانصياع لقواعد القانون الإنساني الدولي وفتح كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها معبر بيت حانون (إيريز) بشكل كامل ودون قيود، كقيود الفئات العمرية، حيث أنه المعبر الوحيد الذي يكرس الوحدة الجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وحتى يتمكن سكان قطاع غزة من التنقل والحركة بحرية بين المدن الفلسطينية والخارج".
