قلّصت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، مزيداً من كميات الكهرباء التي تُزودها لقطاع غزة، وذلك للمرحلة الرابعة، على مدار 4 أيام متتابعة.
ووفق ما أكّدته شركة توزيع كهرباء محافظات القطاع، في تصريحٍ صحفيّ، اليوم، فإنّ الاحتلال خفّض قدرة الخطوط المُتبقية وهي: خط بيت لاهيا، خط جباليا، خط الوسطي رقم 7، خط رقم 9 المغذي لمحافظتيّ رفح وخانيونس، وذلك من 12 ميجاوات إلى 8 ميجاوات لكل خطٍ.
وأوضحت الشركة أن إجمالي الطاقة المُقلصة من خطوط الكهرباء القادمة من دولة الاحتلال بلغ اليوم 16 ميجاوات، وبهذا يصبح ما تم تقليصه من مجمل الخطوط "الاسرائيلية" العشرة المغذية للقطاع، نحو 48 ميجاوات، من أصل 120.
وكان مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة، محمد ثابت، صرّح أمس الأربعاء أنّه "لا يوجد جدول معمول به للكهرباء حالياً نظرًا للإرباك الشديد وعدم استقرار أو ثبات الكميات الواردة للقطاع من مصادرها المختلفة" لافتاً إلى استمرار تعطل خط فلسطين، من الجانب المصري منذ يوم الثلاثاء.
وكانت حكومة الاحتلال قررت تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة، بناءً على وقف السلطة الفلسطينية دفع المستحقات المقررة بهدف الضغط على حركة "حماس" التي تُدير القطاع.
يُشار إلى أنّ خطوط الكهرباء الصهيوني كانت تُغذي القطاع بما يتراوح بين 120 إلى 125 ميجا واط، يومياً، يضاف لها 23 ميجا واط تصل من الخطوط المصرية، والتي غالبًا ما تتعطل.
ويعيش الأهالي بالقطاع أزمة كهرباء حادّة، إذ لا يتجاوز عدد ساعات وصل التيار على منازلهم 3 ساعات يومياً، بسبب توقف محطة توليد الكهرباء، التي كانت تنتج ما بين 70 إلى 80 ميجا واط.
وكانت السلطات المصرية، أدخلت أمس مليون لتر من الوقود المصري، عبر معبر رفح، جنوب القطاع، لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزّة، المتوقفة عن العمل لأكثر من شهرين.
وفي تصريحات لرئيس قطاع المالية في "اللجنة الإدارية" بغزة، يوسف الكيالي، قال إنه تم استلام 11 شاحنة وقود مصري، محملة بمليون لتر سولار صناعي صباح الأربعاء. مُرجحاً توريد مليون لتر إضافيّ.
وأثار إدخال الوقود المصري توتراً حادًا يوم أمس، بين حكومة الأمر الواقع في غزة، وحكومة الوفاق برام الله، في ظل فرض الأخيرة إجراءات عقابية مُشددة بحق القطاع، من ضمنها وقف السلطة الفلسطينية دفع مستحقات "الكهرباء الإسرائيلية"، بهدف الضغط على حركة "حماس" التي تُدير القطاع، لتسليمه، في حين تتجاهل هذه الأخيرة تلك الإجراءات، وسط تأكيدات عدّة من قادتها أنهم "صامدون في غزة، ولن يستجيبوا للضغوطات من رام الله".
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في غزة، ظهر أمس الأربعاء، قراراً يقضي بإلزام محطة توليد الكهرباء بالتشغيل، وذلك بعد وصول تعليمات "شديدة اللهجة" لإدارة الشركة بعدم استقبال الوقود المصري أو تشغيل المحطة، وإلّا سيتم " سيتم وقف عقد العمل" ما يهدد أموال المستثمرين.
