رفعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة جزئياً الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب بدخول مواطني 6 دول إسلامية إلى البلاد.
كما وافقت الحكمة العليا على طلب استثنائي تقدم به البيت الأبيض للسماح بتطبيق جزء من قرار حظر دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة.
وقال قضاة المحكمة العليا إنهم سيبحثون في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل ما إذا كان ينبغي العمل بسياسة ترامب حيال حظر السفر أو إلغاء العمل بها.
وينص قرار المحكمة العليا على حظر دخول مواطني 6 دول إسلامية الى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً وحظر دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً.
وجاء في قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم الاثنين، "من الناحية العملية، هذا يعني أن الأمر الرئاسي لا يمكن تنفيذه بحق مواطني الدول الأجنبية الذين لديهم ادعاء ذو مصداقية بعلاقة شرعية مع شخص أو جهة في الولايات المتحدة".
ومضى القرار للقول "ولكن كل المواطنين الأجانب الآخرين سيكونون عرضة للقرار الرئاسي."
وقالت المحكمة إنها لا يمكنها تأييد قرارات المحاكم الدنيا التي منعت تنفيذ القرار الرئاسي بحق الأجانب الذين لا علاقة لهم بالولايات المتحدة على الاطلاق.
وجاء في القرار أيضاً "أن منع هؤلاء الأجانب من دخول البلاد لا يشكل أي عبء على أي جهة أمريكية نتيجة العلاقات التي تربط هذه الجهات بالمواطن الأجنبي المعني".
وكانت سياسة ترامب إزاء دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة قد دخلت في طريق مسدود منذ نقضها قضاة في ولايتي هاواي وميريلاند الذين قرروا أنها تمييزية.
وكانت هذه المحاكم أصدرت قرارات تنقض أمراً رئاسياً معدلا بهذا المعنى بعد أيام فقط من إصداره في السادس من آذار/مارس الماضي.
وكان قرار ترامب الأصلي الذي صدر في الـ27 من كانون الثاني/يناير قد أجج احتجاجات كبيرة في عدة مطارات أمريكية.
