تبنت بلدية بلديموريو في مقاطعة مدريد الإسبانية قراراً بالانضمام إلى حملة مكافحة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وحملة حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي "BDS"، وذلك خلال جلسة لأعضاء المجلس البلدي وبطلب مُقدم من قبل ممثلي حزب اليسار الموحد ومن حزب "نعم نستطيع".
وجاءت موافقة أعضاء البلدية على هذا القرار لدعم فلسطين أمام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتماشياً مع القانون الدولي والقانون الإسباني، وضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتضامناً مع القضية الفلسطينية، وكذلك تماشياً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرارات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
وتضمن القرار خمسة بنود، أولها الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد دولة الاحتلال الصهيوني. وبناءً على ذلك تلتزم البلدية بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي أو تجاري أو زراعي أو تعليمي أو رياضي أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة تتبع للاحتلال.
ويتضمن القرار قطع الاتصالات المذكورة حتى يقوم الكيان الصهيوني باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي من خلال "إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان محكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 يوليو/ تموز 2004، والاعتراف بحق الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 48، بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهايد"، باعتباره جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية، والاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفق القرار، فإن هذه الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات أو شركات أو منظمات صهيونية تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصيلها في الفقرات السالفة، والبلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال.
أما النقطة الثانية فتفيد بأن البلدية تلتزم بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيلات تجارية وأكاديمية وثقافية وسياسية او رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستفيد مادياً واقتصادياً أو سياسياً من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وثالثًا ستطلب البلدية من حكومة مدريد المحلية وجميع المؤسسات في مدريد وإسبانيا ان تنضم الى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وعدم الاستثمار وفرض العقوبات ضد الاحتلال.
كما ستلتزم البلدية في النقطة الرابعة بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة BDS المقدمة من قبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه الحملات.
وأخيراً فقد تم إرسال هذا القرار إلى رئيس الحكومة الإسبانية وإلى رئيسة حكومة مدريد المحلية وإلى نواب المجموعات البرلمانية في برلمان مدريد المحلي، وإلى أعضاء البرلمان الإسباني وإلى نواب المجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي وإلى سفارة الاحتلال وإلى السفارة الفلسطينية في إسبانيا.
