أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمُتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الاثنين، متابعتها الحثيثة لقضية صفقة "رحابيا" بجميع معطياتها وأبعادها على كافة المستويات.
وجددت اللجنة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم، التأكيد على رفضها المُطلق للصفقة كما ورد في بيانها السابق الذي أوضحت من خلاله رفضها الكامل لكافة صفقات البيع والتأجير لممتلكات الطائفة الأرثوذكسية، كما حملت البطريركية مسؤولية الحفاظ وحماية ممتلكات الرعية.
وتسلمت اللجنة، رسالة من المجلس المركزي الأرثوذكسي والشباب العربي الأرثوذكسي تتضمن سلسلة من المطالب من أبناء الرعية الأرثوذكسية العربية، وأجرت نقاشاً مُعمقاً حول الموضوع وقررت رفع التوصيات من جهتها للرئيس، مرفقة بالمطالب.
وأوصت اللجنة بالاستعانة بشخصيات قانونية واعتبارية مهنية مؤهلة، لفحص كافة معطيات هذه الصفقة وتزويد اللجنة بالتقرير اللازم بأقرب وقت ممكن، مُؤكدةً أنها تدعم الحراك المجتمعي الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن، تأكيداً على الحفاظ على الأرض ومستقبل الأجيال القادمة في فلسطين.
أكدت على ضرورة إقامة المجلس المختلط الذي يتوجب أن يتم انتخابه في القريب العاجل، وتنفيذ كافة أحكام القانون 27 لعام 1958 الذي ينظم العلاقة بين البطريركية الأرثوذكسية وأفراد الرعية في كل من فلسطين والأردن.
