قضت المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) محلياً ومنع سحب الاستثمارات على أسس أخلاقية.
وأعلنت المحكمة أنّ التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانية هو حق مكفول في القانون وبإمكان المواطنين البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع "إسرائيلية" أو شركات دولية متورطة في الجرائم الصهيونية، والعمل سوياً نحو وقفها تماماً.
يذكر أنّ إدارة الحكم المحلي أصدرت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي دليل إرشادات قانونية يقيّد حرية المجموعات التي تعمل على محاصرة الشركات المتورطة في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي أولاً، ويُجبر أصحاب المعاشات التقاعدية على الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ثانياً.
وألزمت التوجيهات القانونية المجالس المحلية بـ"عدم دعم سياسات تخالف سياسة المملكة المتحدة الخارجية والدفاعية"، بزعم أنه "ليس من المناسب استخدام سياسات النفقات لتنفيذ مقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد الدول الأجنبية والصناعات الدفاعية البريطانية".
ويُشار إلى أنّ الجهود المُناهضة لهذه التعديلات كانت حملة منظمة لمدة عام كامل، قادتها حملة التضامن الفلسطينية (PSC)، بمساندة عدد من الأطر الحقوقية البريطانية ونشطاء حركة المقاطعة (BDS)، مثل (War on Want)، وحملة مناهضة تجارة السلاح، والكويكرز (The Quakers)، وغيرها.
حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات (BDS)
حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد "الإسرائيلي"، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس ، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار-الاستيطاني "الإسرائيلي" على مراحل.
