ثبّتت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" قرار الاعتقال الإداري بحقّ النائبة في المجلس التشريعي والقيادية الأسيرة خالدة جرار، الاثنين.
وترفع محامو مؤسسة الضمير الحقوقية عن النائبة جرار، غيبابيًا، لرفضها المثول أمام المحكمة الصهيونية، في جلسة تثبيت الحكم، ظهر أمس.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر تنتهي مطلع يناير 2018، وثبّتت المحكمة بالأمس القرار، دون إلزام بعدم تجديد الأمر، أو تقليل المدّة، كما لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار كون جرار عضوًا مُنتخبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة لجنة الأسرى فيه، وقامت بمحاسبتها على مواقفها وتصريحاتها ونشاطاتها الداعمة للأسرى والمناصرة لهم في إضراباتهم عن الطعام، ودورها في الوقوف إلى جانبهم وذويهم لتحقيق مطالبهم، وفق ما أورده بيان مؤسسة "الضمير".
كما قررت المحكمة بتثبيتها لأمر الإداري محاسبة جرار على انتقاداتها لسياسات الاحتلال ودفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في العيش بحرية وكرامة، وهو أولى مسؤولياتها كعضو برلمان منتخب، وأصرت على تثبيت الأمر كما هو، مستندةً على معلومات سرية لا يطّلع عليها المعتقل ولا محاميه.
ووجهت جرار في زيارة قامت بها محامية مؤسسة الضمير لها يوم أمس في سجن "الشارون" رسالةً إلى أعضاء البرلمان حول العالم قالت فيها "إن دولة الاحتلال لا تحترم حقوق البرلمانيين الفلسطينيين كالحصانة وحقهم في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، وتقوم باعتقالهم بناء على تصريحاتهم وعملهم البرلماني، وإن دولة الاحتلال تقوم بإجراءات تعسفية بحق البرلمانيين الفلسطينيين، لا تقتصر على تقييد حركتهم ومنعهم من السفر بل قد تصل إلى الاعتقال التعسفي كما حصل في حالتي، وهذه فرصة لكل البرلمانيين الأحرار في العالم ليرفعوا صوتهم ضد هذه الممارسات القمعية وخاصة ضد سياسة الاعتقال الإداري والمطالبة بإلغائها".
