نقلت صحيفة هآرتس الصهيونية في تقرير نشر قبل بدء إجتماع الكابينت الصهيوني هذا المساء، عن مسؤول كبير في الشرطة الصهيونية أن قرار تركيب أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل الحرم القدس ي في القدس كان مهملا واتخذ دون مناقشة دقيقة للمسألة على أعلى مستويات الأمن كما كان الحال في السابق. ووفقا للمصدر الصهيوني لدى هآرتس، الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، فشل وزير الأمن العام جلعاد إردان أيضا في اتباع سياسة عام 2014 بشأن استخدام أجهزة الكشف عن المعادن. وكان إردان صرح أنه ما دام لا يوجد بديل للكاشفات المعدنية فانه سيأمرهم بالبقاء.
والمصدر الشرطي الصهيوني لمح إلى أن إردان خدع الكابينت في اجتماعه الأخير، عندما دعم إدخال أجهزة الكشف عن المعادن، بزعم أنها توصية من الشرطة، لكن المسؤول الصهيوني في الشرطة صرح لصحيفة هآرتس أنه قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني، لم يتشاور إردان إلا مع مفوض الشرطة الوطنية روني الشيخ ورئيس بلدية القدس يورام هاليفي، الذي أراد تثبيت أجهزة الكشف عن المعادن، ولم يفتحه لمزيد من النقاش مع كبار الشرطة.
وقال المسؤول رفيع المستوى في الشرطة الصهيونية إن الإجراء الذي اتبعه إردان في تقديم توصية لصالح تركيب أجهزة الكشف عن المعادن كان متعارضا مع خطة مبكرة منذ حوالي ثلاث سنوات حول تركيبها المحتمل.
وقد دعت تلك الخطة إلى وضع المعدات في موقع بالقرب من مدخل الحرم مما يسمح بإجراء فحص انتقائي للزوار بدلا من أن يطلب من كل المصلين المرور عبر جهاز الكشف عن المعادن.
وكان إردان قال اليوم لراديو "إسرائيل" أنه "لا يوجد شيء مقدس" حول أجهزة الكشف عن المعادن "ولكن فى الوقت الذى لا يكون فيه للشرطة بديل فعال اخر لمنع تكرار حوادث مثل حدث على جبل الهيكل، لن يتم إزالة أجهزة الكشف ".
من جهة أخرى كشفت القناة الثانية الصهيونية أن نتنياهو في مكالمته مع قيادة الشرطة أثناء وجوده في المجر اتخذ قرارا فرديا، بعدم طلب عطاءات للبوابات وطلب من الشرطة مباشرة تركيبها وأنه سيؤمن التمويل اللازم، وهذا التسريب يشكل تكذيبا جديدا لزعم نتنياهو أن القرار اتخذته الشرطة ولم يمر عبره.
