يعقد مجلس الوزراء الأمني الصهيوني المصغر (لكابينت ) اجتماعا بعد ظهر اليوم لمناقشة أزمة البوابات الإلكترونية في الحرم القدس ي الشريف، والحادث الذي جرى في السفارة الصهيونية في عمان. وأسفر عن استشهاد مواطنين أردنيين، وإصابة حارس أمني صهيوني بجراح.
وفي الوقت الذي زعم فيه وزير خارجية العدو أفيغدور ليبرمان، أن من المحتمل وجود أسباب قومية وراء عملية الطعن، قالت الرواية الرسمية الصهيونية أن شخصا دخل مبنى سكنيا تابعا للسفارة الصهيونية، لأغراض خدمية، ثم تطور خلاف أدى إلى طعنه للحارس الأمني عدة طعنات، وأخرج الحارس سلاحه وأطلق النار على الشاب،ما أدى إلى استشهاده على الفور، وأصاب أيضا مالك العقار الأردني الذي توفي متأثرا بجراحه.
ورفضت السلطات الصهيونية السماح للجانب الأردني باستجواب الحارس الأمني، متحصنة باتفاق فيينا الذي يعطي الحصانة من الاعتقال والتحقيق للطواقم الدبلوماسية بما فيهم الحراس الأمنيين، وقال الاعلام الصهيوني أن قوات أردنية ترابط على أبواب السفارة وتمنع ترحيل الحارس إلى الكيان، وتضاربت أقوال الاعلام الصهيوني حول حقيقة طلب السلطات الأردنية التحقيق مع الحارس من عدمه.
وقالت مصادر الإعلام الصهيوني، أن الأردن وردا على قرار الكيان التذرع بالحصنة، قرر فرض حظر على السفارة ومنع ترحيل الطاقم الدبلوماسي، حتى تسليم الحارس للاستجواب.
في سياق متصل، وبعد تسرب أنباء عن خلافات حادة يوم أمس منعت الكابينت الصهيوني من الوصول إلى قرار بشأن البوابات الإلكترونية، بعد اجتماعه لست ساعات كاملة، يعود المجلس الأمني الصهيوني المصغر للاجتماع الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في مبنى الكنيست، لمحاولة التوصل إلى قرار، وكذلك مناقشة أزمة دبلوماسية محتملة مع الأردن على خلفية حادث السفارة.
