قرّرت محكمة العدل الأوروبية، صباح الأربعاء، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات "الإرهابية"، رافضةً قرار السحب الذي كان يُتوقّع صدوره.
وأصدرت المحكمة الأوروبية القرار في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014، في حين كان من المقرر النظر بالغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيبٍ في الإجراءات، هذا اليوم.
وأدان قرار إعادة النظر رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في حين رحبت حركة حماس في وقتٍ سابق بالأمر، آملةً الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.
وتسيطر حماس منذ 2007 على قطاع غزة المحاصر والذي مر منذ 2008 بثلاثة من أنواع العدوان المدمّر، في حين اندلعت الحرب الأخيرة في صيف 2014 وأوقعت أكثر من 2200 شهيدًا معظمهم من المدنيين في غزة.
وفي أيار/مايو الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود أراضي 1967 المعترف بها دوليًا كأراضي فلسطينية محتلة من "إسرائيل".
وكانت حركة (حماس) تأمل من خلال الأمر، أن تعود إلى الساحة الدولية، وتحسّن من صورتها على الساحة الدولية.
وكان القرار برفع "حماس" من قائمة الإرهاب قد جاء باعتبار أن الأدلة التي دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحركة على قائمة التنظيمات الإرهابية، لم تكن كافية، بل اعتمدت على تقارير إعلامية ومعلومات مأخوذة من شبكة الإنترنت، بدلا من براهين قضائية صلبة.
لكن محكمة العدل اعتبرت في قرارها الصادر اليوم الأربعاء، أن قرارا صادرا عن هيئة معنية يعد أمرا ضروريا لإدراج منظمة على قائمة الإرهاب فقط، لكنه لا يعد شرطا ضروريا لإبقاء كيان سبق للاتحاد أن اعتبره إرهابيا على القائمة.
