شدد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على ضرورة تأمين الحماية الدولية للأسرى وإلزام دولة الاحتلال الصهيوني باحترام القانون الدولي واحترام حقوق الأسرى.
وقال قراقع في حديث لإذاعة موطني، اليوم الأحد، "نقدم التقارير والبينات للمؤسسات الدولية حول انتهاكات سلطات الاحتلال ونطالبها بتوفير الحماية الانسانية والقانونية للأسرى الذين يتعرضون للتنكيل وانتهاك مُمَنهج لحقوقهم".
وطالب قراقع المنظمات الدولية بتجاوز إصدار بيانات الشجب والاستنكار، والانتقال إلى مرحلة القرارات الفعلية، وإلزام دولة الاحتلال بتطبيق القانون والمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بالأسرى، وقال" الادانات وحدها لا تكفي، خاصة في ظل تصاعد الحملة على الأسرى ودعوة رئيس حكومة الاحتلال لتطبيق حكم الإعدام على بعضهم، إلى جانب فرض غرامات باهظة وتركهم يعانون من أمراض قاتلة نتيجة الضغوط اليومية عليهم وسوء الرعاية الصحية في المعتقلات".
وأكد قراقع تنصل دولة الاحتلال من تنفيذ الاتفاق مع الأسرى إثر إضرابهم الأخير، وذهاب سلطات الاحتلال إلى أبعد من ذلك حيث حجزت مصلحة السجون أموال أسرى شخصية بلغت حوالي 400 الف شيكل، علاوة على العقوبات والضغوط والتفتيشات المستمرة، إلى جانب إهمال طبي وعزل انفرادي، مشيراً إلى ما يحدث في معتقلي النقب ونفحة.
وفي سياق متصل، استصدر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، اليوم الأحد، قراراً ببراءة الشاب المقدسي محمد توفيق شلبي، عقب سماع الشهود في قضيته "السفر لدولة معادية"، وفقاً لادعاء الاحتلال.
وقال المحامي محمود في بيان صدر عن الهيئة، إن "محكمة صلح" الاحتلال ب القدس أصدرت قرارها اليوم ببراءة الشاب شلبي، علماً بأنه تم الإفراج عنه قبل ثلاث سنوات بكفالة مالية.
