أكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، على أن حادثة السفارة الصهيونية في عمان، كشفت الغياب التام للولاية العامة للحكومة، كما أظهرت الحادثة غياب العمل المؤسسي إضافة إلى تغييب المصلحة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحزب الدوري، والذي توقف خلاله أمام آخر المستجدات السياسية المحلية والعربية، معتبراً إن حادثة السفارة الصهيونية وطريقة التعامل الرسمي معها أكدت على أن الأولوية للحكومة هي ضمان استمرار التحالف مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني واعتبار معاهدة وادي عربة هي الأساس الذي تبني عليه مواقفها ورؤيتها، وأنها بذلك تضرب عرض الحائط بالرأي العام الأردني الرافض لهذا الحلف وهذه المعاهدة المشؤومة. مُشيراً إلى أن هذا التحالف يتناقض مع المصالح الوطنية والقومية للأردن.
ودعا حزب الوحدة الشعبية إلى البدء بحراك وطني يهدف إلى تطبيق الدستور حيث الشعب هو مصدر السلطات. وإعادة النظر وبشكل جدى وحقيقي بآلية تشكيل الحكومات، وأن تتوحد كل قوى المجتمع الحريصة على التغيير وأن تفرض نفسها وحقها في المشاركة السياسية، وإعادة الولاية العامة للحكومات الأردنية، وإعادة النظر في معاهدة وادي عربة بما يتناسب وتوجهات الرأي العام الأردني الرافضة لهذه المعاهدة المشؤومة و"التي لم تجلب لنا سوى الخزي والعار والانتقاص من كرامتنا"، كما جاء في بيان للحزب عقب اجتماعه.
وعلى الصعيد الفلسطيني، وجه الحزب تحية فخز واعتزاز إلى الشعب العربي الفلسطيني وإنجازه التاريخي بإركاع العدو الصهيوني وإرغامه على التراجع عن كافة إجراءاته المتعلقة بالمسجد الأقصى. وأشاد الحزب بالإنجاز الذي تحقق بجهود شعبية فلسطينية وبتضامن شعبي عربي وبأنه أعاد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية، وأنه لم يكن ليتم إنجازه لولا هذا التلاحم الوطني والشعبي الذي يعطينا دروساً في مفهوم الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي في مواجهة العدو الرئيسي (الكيان الصهيوني).
وعلى الصعيد العربي، يثمن الحزب عالياً الإنجازات التي حققها الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية في معركتهما في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والنجاحات التي حققها الجيش والمقاومة بطرد جبهة النصرة الإرهابية من الحدود اللبنانية. "هذا الإنجاز نعتبره جزءً رئيسياً من معركة الأمة في مواجهة قوى الظلام المدعومة من القوى الإمبريالية والصهيونية" حسبما جاء في بيان الحزب.
وتوقف المكتب السياسي للحزب أمام حالة التراجع في الحريات العامة، سواء على صعيد الممارسة أو القوانين. ورأى الحزب أن إقرار مجلس النواب للمادة 73 من قانون العقوبات والتي توسع من العقوبات على النشر لتشمل النشر الإلكتروني، ما هي إلا استمرار لمسلسل التراجع عن الحريات وضبط إيقاع حركة الشارع لتتناغم والتوجهات الحكومية.
كما يرى الحزب أنه في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على كشف وفضح السياسات الحكومية وخلق رأي عام في العديد من القضايا في مواجهة السياسات الحكومية، يأتي إقرار هذه المادة لتكميم الأفواه وتقييد الحريات.
