صادق حاكم ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، على قانون يحظر التعامل مع الشركات التي تقاطع الاحتلال الصهيوني.
وينص مشروع القانون المذكور، على سحب الاستثمارات الحكومية من الشركات والمؤسسات المقاطعة للاحتلال، فضلاً عن حظر التعامل معها في الولاية.
وخلال الشهر الماضي، وافق أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ في الولاية على تمرير مشروع القانون.
ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية عن الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد اليهودي" في كارولاينا الشمالية، كارين سافيل، قوله "يوضح القانون أن ولاية كارولينا الشمالية تقف مع إسرائيل التي طالما كانت شريكا تجاريا هاما لكارولينا الشمالية".
من جانبه، قال رئيس "شبكة العمل" الصهيونية، سكيب شراير، "إن القانون يأتي بعد جهود كبيرة من الاتحادات اليهودية في جميع أنحاء ولاية كارولاينا الشمالية من أجل إفشال مقاطعات الشركات الإسرائيلية"، مشيداً في الوقت ذاته بحاكم الولاية روي كوبر لمواجهته ما أسماها بـ"التمييز ضد الإسرئيليين".
وتبلغ حجم التجارة والصادرات بين شركات كارولاينا الشمالية وتل أبيب حوالي 140 مليون دولار سنوياً.
ومع نفاذ هذا القانون، تنضم ولاية كارولاينا الشمالية إلى 21 ولاية أمريكية أخرى أقرّت قوانيناً أو أوامر تنفيذية تحظر العمل الدولة مع الشركات الداعمة لمقاطعة الاحتلال.
