ذكر موقع إعلامي فلسطيني ان الرئيس الفلسطيني اصدر قرار معدل حول قانون الخدمة المدنية.
وقال موقع "شاشة نيوز" مساء الاثنين والذي يبث من الضفة الغربية ان الرئيس محمود عباس اصدر قرارا بقانون معدل للقانون الساري على قانون الخدمة المدنية.
وحسب القانون الجديد فانه تم اضافة درجتين D1 وD2 للفئة الثانية وA+ للفئة الاولى.
وتقول المادة الخامسة من القرار بالقانون المعدل "على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبين لطفى سمحان مدير الدائرة القانونية في ديوان الموظفين العام ان هذا القرار وقع بتاريخ 30-4-2015 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ورفعه للرئيس عباس.
واشار سمحان بان هذه القرار الجديد سيتم تطبيقه فور نشره بمجلة الوقائع الرسمية في عددها القادم، مؤكد "انه لم يدخل حيز التنفيذ بعد ".
واوضح سمحان ان التعديلات هذه اقرت بعد فترة طويلة من المشاورات مع مختلف جهات الاختصاص وبموافقة النقابات، وهذه التعديلات تعمل على انصاف الاف الموظفين وخاصة من يعملون بسلكي التعليم والصحة .
وبين ان هذا القرار بقانون سيسري على جميع الموظفين القدامى والجدد وهو يعالج كل حالات الرسوب الوظيفي في الفئتين الثانية والاولى وخاصة عند الوصول الى الرسوب الوظيفي.
وبين ان الرسوب الوظيفي "يعني ان الموظف يصل الى نهاية تدرج الوظيفة , فمثلا الفئة الثانية تتدرج من 5-1 وهي وظائف تخصصية، بداية التعيين لكافة الموظفين ممن يحملون شهادت علمية على الدرجة الخامسة واقصى درجة يصلون اليها الدرجة الاولى ويبقى عليها حتى ان يصل الى ستين من عمره ,, وهذه الدرجات تغطي 25 سنة عملا .. واذا غطى اكثر من ذلك يكون وصل الى الرسوب الوظيفي .
وللخروج من هذه المشكلة تم فتح افق امام الموظف باضافة درجتين وهي D1 وD2، وهو ما ينطبق ايضاً على الفئة الاولى اذ لا يستطيع الموظف الوصول من الفئة الاولى الى العليا الا بوجود شاغر لمنصب ادرارة عامة، وتم ايجاد حل بوضع درجة جديدة وهي A+.
هذا وحسب الوثائق التي حصلت عليها شاشة نيوز فانه لم يطرأ أي تعديل مالي على الراتب الاساسي مقارنة بالقانون السابق
ورفض سمحان الحديث بان هذا التعديل يظلم فئات من الموظفين وينصف اخرى لان الانتقال من الفئة الثانية الى العليا لا يتم بناء على المدة الزمنية وانما بوجود عدة معايير مثل الشاغر والاعلان وغيرها..
وبين مدير الدائرة القانونية في ديوان الموظفين ان هناك مشروعا لقانون خدمة مدينة جديدا , اعده الديوان وتم رفعه الى مجلس الوزراء منذ العام 2014، الا انه يراوح مكانه .. وانه مليئ بالتعديلات الجوهرية وخاصة في جدول الرواتب وهي تتعلق بالزيادة وليس بالنقصان.
