عقدت رئاسة ولجان المجلس التشريعي الفلسطيني لقاء مع اللجنة الإدارية الحكومية برئاسة عبد السلام صيام، وحضر الجلسة أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الاقتصادية النائب عاطف عدوان، والتربية النائب عبد الرحمن الجمل، والأمن والداخلية النائب إسماعيل الأشقر، وعدد من النواب، لمناقشة استعداد اللجنة الحكومية لقرارات عباس التي صدرت والتي من المتوقع صدورها حول السريح القسري للموظفين العموميين.
وافتتح اللقاء أحمد بحر، مؤكداً على "أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة"، ملفتاً إلى أن اللقاء يهدف لـ"اطلاع المجلس على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها رئيس سلطة رام الله محمود عباس خاصة فيما يتعلق بالتسريح القسري للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة".
من جانه أكد رئيس اللجنة عبد السلام صيام أن الوزرات في قطاع غزة ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ التسريح القسري، من خلال تطبيق خطة قد وضعتها اللجنة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة قرارات عباس، والتي سيكون لها نتائج كارثية وسلبية.
ولفت إلى أن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من رام الله وهم على رأس عملهم 11000 موظفي ، 95% منهم في وزراتي الصحة والتعليم.
وأكد صيام أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزرات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته، وقامت اللجنة بدراسة جميع الاحتمالات ووضعت عدد من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ في أي وقت.
وقال صيام "أن خطوات عباس فيها تفرد وإساءة في استخدام السلطة وحرفها لأغراض سياسية، وهي جريمة وفساد سياسي، وقد استخدم عباس هذه الإجراءات داخل تنظيمه والآن ينفذها تجاه قطاع غزة"، وأوضح أن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، وفي حال حدثت ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.
