عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف إعادة إعمار نهر البارد اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، حيث وقفت أمام مختلف العناوين والقضايا محل المتابعة من قبل إدارة لجنة الملف على المستويات السياسية والإدارية والفنية والميدانية، في مجالات العمل والتمويل، الإعمار في الرزم المتبقية بشكل عام، والعقبات القائمة، وخطة تنفيذ مشاريع البناء وخاصة للمهدم من العقار (٣٩) والبنية التحتية وفق خطة واضحة يجري دراستها لباقي المخيم الجديد من خلال معونة التنمية العربية، من دون التخلي عن الاقتراح المقدم في تحقيق النقاط الأربعة، وما أقرت به إدارة الأونروا في اجتماعاتها مع الهيئات المختلفة بإجراء مقاربة جديدة لحل بدل الإيواء كون; بدل الإيجار; حق لمن لا إيواء له بعد.
وأكدت اللجنة في بيانٍ لها أنها "اعتادت أن تتعاطى بدقة ومسؤولية وطنية وروح الشراكة والجماعية، وبموضوعية وهدوء إزاء أي فكرة مطروحة، مُؤكدةً على النقاط التالية:
1- تذكر إدارة الملف بأنها تتعاطى مع أية خطط بعد التبليغ الرسمي بها، ولا تعتبرها قائمة طالما لم تستشر بها، ولا توافق على أي مقترح قبل معالجته ببحث فني وهندسي يخضع إلى الأسس المشتركة والدراسة المخصصة لمختلف الوضعيات، بما يصب في مصلحة استكمال الإعمار بمواصفات صحيحة ومعايير مناسبة، وهكذا جرى مع (استراتيجة الجدوى) التي طرحتها الأونروا سابقاً، وردت عليها باستشارة لجنة المتابعة الهندسية المختصة، وإن لجنة الملف تطالب الأونروا بإعادة العمل بورقة التفاهم المشتركة (بروتوكول الشراكة) الخاصة للمراحل المتبقية من الإعمار.
٢- أخذت اللجنة علماً بالجهود المبذولة من إدارة الأونروا بالتعاون مع الشركاء لعقد ورشة جديدة قريباً، وتكثيف زيارات الوفود ومؤسسات دولية بهدف حشد الدعم المطلوب، ولاستجلاب التمويل المتبقي لاستكمال الإعمار، على أن تحظى برعاية رسمية ودولية، ونوهت بالإشارات الإيجابية الواعدة والمأمولة على هذا الصعيد.
٣- وضعت اللجنة بصورة الجهود المبذولة وما تعتبرها محقة إن لناحية تأمين الخدمات اللازمة من الجهات المسؤولة، وخاصة بالبنية التحية المتعلقة بمياه الشفة والآبار الجوفية، ومن ناحية ثانية الوصول إلى نقطة متقدمة في تأمين مؤسسة دولية ضامنة لتأمين وتجهيز الملعب، وكذلك أخذت علماً من السفارة الفلسطينية لخطة البدء بتنفيذ المستشفى، وستظل هذه الأمور قيد المتابعة في المرحلة المقبلة إلى حين الشروع بالتنفيذ، وتحقيق مطالب أهلنا وإنجاز الإعمار واستعادة حياة المخيم.
4- تشكر لجنة الملف من موقع تعميق الشراكة مع الجميع كل تعاون ونصيحة ومشورة لتجاوز الثغرات، واستكمال مهامها، وهي تقدم ما لديها من معطيات لمن يطلبه من دون أي تحفظ إن كانت فيه المصلحة العامة، علماً أن لجنة الملف تحصر مسؤولياتها في قضية الإعمار دون غيرها، وهي المسؤولة أمام الجهات المشتركة مخولة من القيادة السياسية، وليست قضية فردية.
