دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، كافة وسائل الاعلام والصحفيين الى مقاطعة كافة الأخبار المتعلقة بالأجهزة والجهات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأخبار المتعلقة بالنيابة العامة في الضفة، وبالنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة.
وقالت النيابة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّه "اثر القرارات التي صدرت اليوم عن المحاكم في نابلس وبيت لحم و الخليل بتمديد اعتقال الصحفيين لمدد ترواحت بين خمسة وخمسة عشر يوماً، بطلب من النيابة التي وجهت لهم (اتهامات) بالاستناد للمادة 20 من قانون الجرائم الالكترونية، الذي طالما رفضته النقابة وحذرت من خطورة العمل به، وبذلك تكون النيابة قد ضربت عرض الحائط التفاهمات السابقة مع النقابة، وكذلك تعهدها للنقابة ومنظمات المجتمع المدني بعدم استعمال قانون الجرائم الالكترونية فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، واعتقال صحفي آخر مساء هذا اليوم".
وأضافت "واثر تنصل حركة حماس من وعد تلقته النقابة يوم أمس عبر قناتي اتصال بإطلاق سراح الزميل الصحفي فؤاد جرادة، حيث أبلغ مسؤول في الحركة إحدى قنوات الاتصال بأن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس رفضت تدخل الجهات السياسة، وأصرت على المضي باعتقاله وتقديمه لمحكمة عسكرية. فان النقابة تنظر بخطورة بالغة للواقع المظلم الذي وصلت إليه الأمور، والى كون الصحفيين أصبحوا كبش الفداء للانقسام وتداعياته، ومجمل التطورات السياسية الحاصلة، والى تغول الأجهزة والجهات الأمنية، التي تغطي ممارستها النيابة العامة في الضفة الغربية، والنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة. وترفض رفضاً قاطعاً ان يوضع الصحفيون موضع مقايضة او تبادل او مجال مناكفات سياسية وأمنية".
وقررت الأمانة العامة للنقابة خلال اجتماع طارئ عقدته مساء اليوم، ما يلي:
أولاً: دعوة وسائل الاعلام والصحفيين الى مقاطعة كافة الأخبار المتعلقة بالأجهزة والجهات الأمنية في الضفة الغربية وغزة، والأخبار المتعلقة بالنيابة العامة في الضفة، وبالنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة.
ثانياً: مواصلة جهودها القانونية لتأمين الإفراج عن كافة الصحفيين في الضفة، وتقديم طلبات إخلاء سبيل بالكفالة يوم الأحد القادم، ومواصلة الضغوط على حركة حماس وأجهزتها لضمان الإفراج الفوري عن الزميل جرادة.
ثالثاً: تجديد مطالبتها بوقف العمل بالقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، لحين الاستجابة لكافة التعديلات التي طالبت بإدخالها على القانون والتي تضمن عدم المساس بحرية العمل وحرية الرأي والتعبير والخصوصيات الشخصية.
رابعاً: تكثيف جهودها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال الاعلام والحريات وحقوق الإنسان لتشكيل لوبي ضاغط يضمن وقف تغول السلطات التنفيذية على الصحفيين ووسائل الاعلام، وعلى مجمل واقع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية.
خامساً: استكمالاً للاجتماع التشاوري الذي عقد يوم أمس في مقر النقابة في رام الله، فإنها تدعو كافة الكتل والأجسام الصحفية الى اجتماع عاجل صباح السبت في مقر النقابة في غزة.
وختمت النقابة بيانها "ان جملة التطورات الحاصلة تضع الصحفيين كافة أمام تحد كبير، وهو ما يتطلب مزيداً من الوحدة واللحمة، والابتعاد عن المواقف النمطية الناجمة عن سياسات المؤسسات التي يعملون فيها، او الجهات السياسية التي ينتمون إليها او يؤيدونها، وهو ما يفرض على الصحفيين كافة تنفيذ قرار المقاطعة، وأي قرار لاحق يتعلق بحماية الصحفيين والدفاع عنهم، وان أي إخلال به او تجاوز له من أي صحفي سيضعه في خانة المتساوقين مع الانتهاكات بحق الصحفيين، ولن توفر له أي حماية نقابية في حال تعرضه لأي انتهاك او اعتداء".
