اتفق الجانبان الفلسطيني والأردني، أمس، على إيجاد آلية مشتركة من شأنها الضغط على الجانب الإسرائيلي؛ لإزالة معيقاته المقصودة التي تحد من رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإطلاق مزيد من المبادرات التسويقية والترويجية لمنتجات البلدين الشقيقين.
وشدد المشاركون في اجتماع مشترك عقد في رام الله، أمس، وضم وزير الزراعة شوقي العيسة، ووزيرة التجارة والصناعة الأردنية مها علي، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، وبمشاركة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين خالد الشوابكة، وممثلي القطاع الخاص في البلدين، على ضرورة تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، والضغط باتجاه خلق حرية تجارية تسمح بانسياب البضائع الفلسطينية دون عائق.
كما أكدوا على ضرورة تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بهذا المجال وخاصة فيما يتعلق بالمراكز اللوجستية على الحدود، والتي من شأنها تسهيل الحركة التجارية بالاتجاهين، فضلاً عن الاتفاق تنسيق الجهود، ما يحقق مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، كونه يحدد الحصص التي يسمح باستيرادها للجانب الفلسطيني، وهو أصبح الآن غير ذي صلة بالواقع ومتغيراته.
وعبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين من خلال النشاطات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، وفي مقدمتها تنظيم المعارض التجارية والصناعية والترويجية المتخصصة التي تقام في البلدين الشقيقين؛ بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكل منهما، وآخرها معرض الصناعات الأردنية الذي سيتم افتتاحه اليوم بمدينة رام الله، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
نقلاً عن: وكالة وفا
