قررت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني المحتل تجميد "قانون المستوطنات" الذي منح شرعية قانونية بأثر رجعي لوحدات وتجمعات استيطانية بنيت على أملاك مواطنين فلسطينيين.
وأصدرت المحكمة أمرا مؤقتا إلى حين عقد جلسة استماع بشأن المسألة، وهي جلسة لم يحدد موعد لها.وإن كان من المتوقع أن تنعقد في الخريف القادم.
وندد سيتاسيون صهاينة ويمينيون ومستوطنون بقرار المحكمة وطالبوا بقوننة وضع الوحدات الاستيطانية قبل إصدار قرار قضائي، خوفا من أن يؤدي القرار القضائي إلى إزالة تلك الوحدات، وكان قانون الاستيطان الذي شرعه الكنيست الصهيوني في شباط/فبراير الماضي يسمح بشرعنة الاحتلال لـ 921 3 وحدة استيطانية "غير قانونية" للمستوطنين مبنية على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين تسعى حكومة الاحتلال لاقناع الملاك الفلسطينيين بقبول التعويض المالي.
ويأتي قرار المحكمة العليا استجابة لالتماس منظمة منظمة "السلام الآن"، وائتلاف يضم 12 منظمة غير حكومية إضافية في آذار/مارس ، ضد التشريع. وذهبوا إلى أن هذا الأمر يساوي سرقة الأراضي ويشكل ضما فعليا للمنطقة جيم، خاصة وأن الكنيست ليس له صلاحيات التشريع لإقليم خارج "إسرائيل".
وقد تم تجميد الإجراءات المتعلقة بالتشريع في البداية بناء على اتفاق بين الإدارة المدنية الاحتلالية والمنظمات غير الحكومية اتفق فيه الطرفان على عدم اتخاذ أي إجراء لتغيير الوضع على أرض الواقع.
ومنذ ذلك الحين استأنف المستوطنون بمساعدة محاميهم، وطلبوا من الإدارة المدنية السماح لها بإعداد قطع الممتلكات للحصول على إذن قبل إصدار الحكم. وردا على ذلك طلب مكتب النائب العام أفيهاي ماندلبليت إصدار أمر قضائي.
وبدون التشريع، ليس للمستوطنين الذين يعيشون على الكثير من الممتلكات خيار إضفاء الشرعية على منازلهم لأن محكمة العدل العليا قد اعتبرت منذ فترة طويلة أن البناء على الممتلكات الفلسطينية الخاصة لا يمكن أن يؤذن به.
