قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم السبت، بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق قضية التخابر مع حماس إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما ورد من اتهامات لـ16 متهما بينهم "خيرت الشاطر ونجله، محمد البلتاجى، محمود عزت، صلاح عبد المقصود، أحمد رجب سليمان" بالقضية، وحددت جلسة 2 يونيو للحكم عليهم وعلى باقى المتهمين ممن لم تحال أوراقهم على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، وأحمد جاد وأحمد رضا.
وفي ذات الجلسة قضت محكمة جنايات القاهرة بإرسال أوراق قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة وجهت التهم في القضية إلى جانب مرسي لكل من، أحمد عبد العاطي والذي عينه المعزول مديرًا لمكتبه - أمين عبد الحميد الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسل بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي، قيامهما باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، وحازها باقي المتهمون من 3 وحتى 11، وصورًا ضوئية منها بقصد تسليمها إلى قطر وجهاز مخابراتها، عبر ضابط قطري بذلك الجهاز وقناة الجزيرة، بغية الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية.
