تحدثت صحيفة إيكونوميست عن احتمال تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاحتلال الصهيوني في مجال الغاز الطبيعي، بعد توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا على قانون يفتح الباب لمثل هذه العلاقة.
وأوضحت الصحيفة أن الاحتلال يبدو حريصاً على هذا الفرصة التي تبدو أكثر واقعية مقارنة بمسارات أخرى، لبيع ما لديه من فائض الغاز الطبيعي إلى أسواق خارجية.
فقد أبرم الاحتلال اتفاقية لتصدير الغاز إلى الأردن، وبحثت في جدوى تصديره إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، ثم بحثت في إمكانية التصدير إلى أوروبا مباشرة عن طريق إنشاء أطول أنبوب بحري في العالم.
لكن وفقاً لتقرير إيكونوميست، فإن الخيار الأسهل والأفضل للاحتلال هو بيع الغاز إلى مصر، وأن الأمور تسير في هذا الاتجاه.
فقد وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 8 أغسطس/آب الجاري قانوناً يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج.
وتقوم شركة "دولفينوس القابضة" المصرية حاليا بإجراء محادثات مع الشركات المسؤولة عن حقل لفيتان "الإسرائيلي"، لشراء ما يصل إلى ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز.
وقالت إيكونوميست إن من المرجح أن تستورد الشركات المصرية الخاصة هذا الغاز عن طريق الأردن حتى تتجنب استخدام خط الأنابيب الذي يمر عبر سيناء، لأنه يرتبط بقضية تعويضات ترجع إلى الفترة التي كانت مصر تصدر فيها الغاز إلى الاحتلال.
وكانت مصر في السابق تمد الاحتلال بنحو 40% من إجمالي احتياجاته من الغاز الطبيعي، بموجب اتفاقية لعشرين سنة تم توقيعها سنة 2005. لكن الغاز المصري توقف عام 2012، وحصلت دولة الاحتلال فيما بعد على حكم دولي يلزم القاهرة بتعويضها عن فسخ الاتفاقية.
