بلغ عدد الاعتقالات التي نفّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب ثلاثة آلاف و800 حالة بحق المواطنين الفلسطينيين منذ بداية عام 2017، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينيّة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيانٍ لها اليوم الإثنين، إن سياسة الاعتقالات قد طالت فرض عقوبات قاسية وجماعية على أفراد عائلة المعتقل.
وقال عيسى قراقع، رئيس الهيئة، أن إجراءات وممارسات الاحتلال "تعتبر عقابًا جماعيًا للشعب والمجتمع الفلسطيني، بحيث لم تعد الاعتقالات تستهدف الأشخاص المتهمين وإنما تتوسع لتطال عائلتهم أقربائهم".
ورأى قراقع أن ممارسات الاحتلال "تُخالف الشرائع الإنسانية والدولية"، مردفًا: "إسرائيل ترتكب جريمة حرب، باستخدامها وسائل العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وتنتهك بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة".
وذكر أن "حملات الاعتقال تجري في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم التحرك لمحاسبة وملاحقة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقوانين الدولية".
ووصف رئيس الهيئة، سياسة الاحتلال واعتقالاته بـ "البطش والإرهاب الرسمي"، مؤكدًا "سياسة الاحتلال تقوم على السادية والانتقام".
ولفت النظر إلى أن حالة الأسير عمر العبد من بلدة كوبر شمالي رام الله (شمال القدس المحتلة)، "نموذج صارخ على العقاب الجماعي التعسفي الذي تقوم به سلطات الاحتلال".
واعتقلت قوات الاحتلال عمر العبد، بعد أن نفذ عملية طعن في مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي غرب رام الله وقتل ثلاثة إسرائيليين الشهر الماضي، بعد إطلاق النار عليه وإصابته إلى جانب اعتقال والده ووالدته وثلاثة من أشقائه وعددًا من أقربائه وهدم منزل العائلة في كوبر.
وفي السياق، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، شهادات حول عمليات تنكيل وتعذيب ومعاملة مهينة بحق أسرى أطفال تعرضوا خلال اعتقالهم واستجوابهم لعمليات تنكيل "وحشي" وضرب وتعذيب ومعاملة قاسية على يد جنود الاحتلال ومحققيه.
يذكر انّ قوات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6400 أسير فلسطيني، منهم 62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، و450 معتقلَا إداريًا، علاوة على وجود 12 نائبًا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.
