"قريبا سنحتاج لتصريح للدخول إلى الحرم والبلدة القديمة في الخليل" بهذه الكلمات عبرت ناشطة فلسطينية، عن طبيعة القلق الذي ينتاب أهالي الخليل نتيجة للاجراءات الصهيونية الجديدة، فعلى طريق ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية المحتلة ومن مدينة الخليل، وماقد يتسبب بتعقيدات جديدة على حياة أهالي الخليل، قام الجيش الصهيوني بتشكيل مجلس بلدي خاص بالمستوطنين الصهاينة . كا يشكل خطوة معمقة في طريق الفصل العنصري الذي يقيمه الكيان في الأراضي الفلسطينية حيث سيحصل المستوطنون الصهاينة على خدمات رفيعة، مقابل تل المتواضعة والمقيدة أمنيا التي يحصل عليها الفلسطينيون الذين يشكلون عشرات أضعاف عدد هؤلاء.
وهذا النظام الجديد يشكل انقلابا جوهريا على "بروتوكول الخليل" المستمر – دون التزام صهيوني حقيقي- منذ عشرين عاما، ويحمي وجود بضع مئات من المستوطنين الصهاينة المتشددين الذين ينغصون حياة الفلسطينيين.
وكان البروتوكول المذكور منذ عام 1997، ينص على أن يقدم الجانب الفلسطيني الخدمات البلدية للفلسطينيين والمستوطنين، في حين يحتفظ الكيان الصهيوني بالسيطرة الأمنية العسكرية على االمنطقة.
وحسب القرار الذي وقعه الجنرال روني نوما رئيس القيادة المركزية يتم إنشاء "إدارة خدمات بلدية" جديدة للحي اليهودي. ما يقوض تدريجيا أي سلطة فلسطينية في المدينة.
وأضاف البيان إنه "بناء على هذا الأمر ستنشأ إدارة لتمثيل سكان الحي اليهودي في الخليل وتزويدهم بالخدمات البلدية في مختلف المجالات". بينما علق محافظ الخليل ي أن أمر الجيش يؤيد المستوطنين على حساب السكان الفلسطينيين ويهدف إلى تعميق السيطرة "الإسرائيلية". وأضاف المحافظ القرار " يمهد الطريق أمام المستوطنين لتوسيع سيطرتهم على المدينة القديمة ويمهد الطريق أمام الكيان لضم هذا الجزء من المدينة".
