أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار نيابة الاحتلال الصهيوني ومطالبتها باسم مفتش عام الشرطة "روني الشيخ" بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل نهائي، علماً بأن المبنى مغلق بقرار تعسفي من قبل الاحتلال منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري.
ورأت الوزارة في بيان لها، أن سلطات الاحتلال تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، لامتصاص واستيعاب ردود الفعل المحتملة.
وأكدت الوزارة على أنه لا يحق للاحتلال كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة إرهاب، تشويه وتغيير الـ "استاتيسكو" للمسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الاسلامية، مضيفة "خاصة وأننا ندرك أن تلك الأحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في الاقصى، وإبعاد الجهات والمؤسسات الاسلامية المسؤولة والفاعلة التي تعمل على حماية الأقصى والمقدسات، على طريق مصادرة دور ومهام الأوقاف الإسلامية، لكي ينفرد الاحتلال في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد الأقصى وإعادة بناء (الهيكل) المزعوم".
واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، مما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الاسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو اصدار بيانات، مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يومياً على المقدسات عامةً والمسجد الاقصى المبارك بشكل خاص.
ومن جهة أخرى، طالبت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، وخاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها، مؤكدة أهمية استكمال ومواصلة التنسيق الناجح مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحكم خصوصية العلاقة الثنائية المميزة، والمسؤولية التاريخية التي يحملها الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات في القدس .
وكان الاحتلال واصل مساعيه لإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن نيابة الاحتلال توجهت باسم المفتش العام للشرطة روني الشيخ، لمحكمة "الصلح" غربي القدس، مطالبة بإصدار أمر يقضي بإغلاق المبنى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأوقاف الإسلامية كانت قدمت تحفظاً على قرار الإغلاق، وقالت إن البناية تستخدم من قبل زوار المسجد الأقصى، إلا أن "الشيخ" رفض الطلب، وفي الأسبوع الماضي توجه بواسطة النيابة إلى المحكمة، طالباً إغلاق المبنى نهائياً، اعتماداً على مواد استخبارية سرية.
وجاء في الطلب أنه "يسود التخوف المعقول من أن البناية ستستخدم ثانية لنشاطات كهذه وترسيخ نشاط حماس، إذا لم يتم إغلاقها"، وفي أعقابه أمرت الحكومة الأردنية المسؤولة عن دائرة الأوقاف في القدس، بعدم وصول ممثليها إلى المحكمة.
ويأتي هذا القرار استمراراً لسياسة الأوقاف التي لا تعترف بصلاحية القضاء الصهيوني في المسجد الأقصى.
يذكر أن مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية أصدروا بياناً مشتركا بخصوص محاكمة أوقاف القدس في محاكم الاحتلال، يوضّح الاعتداء المستمرّ من قبل الاحتلال على المسجد الأقصى.
ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية، وفي عام 2003 أغلق الاحتلال البناية وفقاً لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.
