أكد ممثلو عن منظمات أهلية وحقوقية على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتركيز على حق تقرير المصير باعتباره مبدأ أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية تحت عنوان “منظمات المجتمع المدني والعربي في ظل الظروف الراهنة”، استضافت المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الاهلية العربية للتنمية أ. زياد عبد الصمد من بيروت عبر نظام الفيديو كونفورس في قاعة مطعم اللاتيرنا، وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية. NPA
وافتتح الجلسة الحوارية عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية د. عائد ياغي مشيرا الى أن هناك تغيرات سياسية في المنطقة العربية "أو ما يسمى الربيع العربي" ومنظمات المجتمع المدني تأثرت بدورها مثل جميع الشرائح.
بدوره، تطرق عبد الصمد، إلى الأدوار العامة لمنظمات المجتمع المدني والتي تشمل تمثيل المصالح الفئوية والجهوية في المجتمع، وحسم وحل الصراعات الداخلية، وتحسين الظروف المعيشية والتركيز على البعد الاقتصادي والاجتماعي. كما أشار إلى معايير قياس أداء تلك المنظمات والتي تعتمد على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والرؤية التنموية والمشاركة في النشاطات وإصدار القرارات وحجم العمل التطوعي ومدى مشاركة المرأة.
واستعرض عبد الصمد مجموعة من الإضافات المهمة لخطة التنمية المستدامة عام 2030 ومنها العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة والشفافية والأمن والسلام والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التحديات في خطة التنمية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وأشار إلى التحديات التي تواجهه منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني مؤكداً ضرورة اعادة الاعتبار لدور الدولة كفاعل رئيسي في العملية التنموية لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين وإلزام المستثمرين ورؤوس الاموال بالمعايير والقوانين والتدابير الضرورية كذلك الانتقال من مفهوم الرعاية والاستهداف الي مفهوم الحقوقي والحماية الاجتماعية الشاملة.
وأكد على أهمية اعادة التوزيع من خلال النظام الضريبي على أن تتوزع الكلفة بشكل عادل والحد من التهرب الضريبي والاعفاءات الضريبية، إضافة الى اعادة النظر بمفهوم الاجور بما تشكله من وسيلة لإعادة التوزيع وتوسيع القاعدة الاستهلاكية في المجتمع ما يعزز الانتاج الوطني، تنويع الاقتصادات الوطنية والتوجه نحو تعزيز القدرات الانتاجية في قطاعات تتمتع بقيمة مضافة (التنافسية وخلق فرص عمل).
وشدد على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا في العملية التنموية لا سيما في مجالات الاستثمار والانتاج وخلق فرص عمل على أن يلتزم القطاع الخاص بالمعايير الدولية لحقوق الانسان بما يتعدى المفهوم الضيق للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
واوضح عبد الصمد بأن مستلزمات الشراكة مع المجتمع المدني تتطلب الالتزام بتوفير البيئة الممكنة لكي تكون مستقلة ومسؤولة ومسائله في آن.
وفي مداخلاتهم اكد المشاركون على أهمية التنسيق فيما بينها وتعزيز الشراكة فيما بينها وضرورة الاستفادة من بعض التجارب العربية والدولية والبناء عليها وتفعيل دور منظمات المجتمع لتعزيز ثقافة السلم الأهلي والديمقراطية في المجتمع بما يعزز مواجهة المجموعات المتطرفة مع أهمية استخدام أدوات خاصة للتنمية قائمة على أساس العدالة الاجتماعية.
وطالبوا بضرورة العمل على توفير بيئة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بدورها في تعزيز صمود المواطنين ومساهمتها في النضال الوطني والدفاع عن حقوق شعبنا على مختلف المستويات.
