كشف مركز الميزان لحقوق الانسان في تقريرٍ له اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الصهيوني، تواصل انتهاكاتها المنظمة تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال المركز في التقرير، أنَّ القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد تتسبب في حرمان العديد منهم من حقهم في الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأشار إلى أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فضل مازن أبو حصيرة (27 عاماً)، وحرمته من الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويقول والد مازن أنَّ "المريض يعاني من التهابات حادة في ساقه اليمنى، وبعد عرضه على الأطباء تبين بأنه يعاني من انسداد في شرايين ساقه اليمنى، وبسبب خطورة المرض حصل على تحويلة طبية من وزارة الصحة الفلسطينية لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة، حيث تقدم مرتين بطلب لقوات الاحتلال من خلال دائرة الشؤون المدنية الفلسطينية للحصول على تصريح مرور ابتداءً من شهر تموز/ يوليو 2017، ليتمكن من الوصول إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج، وتلقى رداً بانه مرفوض أمنياً".
وبحسب التقرير، فان المريض "تقدم بطلب ثالث في نهاية شهر آب، أغسطس، وفي مساء يوم الخميس الماضي، تلقى رسالة نصية عبر الهاتف تفيد بأن يتوجه المريض ومرافقه يوم الأحد 10 أيلول الجاري، إلى معبر بيت حانون للسفر إلى مستشفى المقاصد، وتوجه برفقة والدته صباح اليوم المحدد إلى المعبر، وحين وصوله إلى الجانب الإسرائيلي مكث في قاعة الانتظار أربع ساعات، وطلبت المخابرات الإسرائيلية إبنه للمقابلة، وعند حوالي الساعة 16:30 من مساء اليوم نفسه، أبلغ أحد أفراد الأمن الإسرائيليين والدته بينما كانت في قاعة الانتظار بأنها مرفوضة أمنياً ويجب عليها العودة إلى قطاع غزة وأن ابنها فضل معتقل أمنياً".
المركز وبحسب احصائيات صادرة عنه، بيَّن أن قوات الاحتلال تسببت في وفاة (15) مريضاً من بينهم (3) أطفال، منذ بداية العام الجاري، واعتقلت (2) من المرضى و(3) من مرافقي المرضى.
وبهذا الصدد، جدد المركز استنكاره الشديد لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، وضد المرضى على وجه الخصوص، ولاسيما الاعتقالات التعسفية التي ترتكب بحقهم بعد أن تمنحهم موافقتها على المرور عبر المعبر، مُؤكداً أن حرمان المرضى من الوصول للمستشفيات يُشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توجب تأمين الوصول للرعاية الصحية بشكل فعّال، بالإضافة إلى انتهاكها للحق في حرية الحركة والتنقل.
وفي ختام التقرير، طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على وقف الانتهاكات الصهيونية المُوجهة ضد المرضى وتمكينهم من الوصول للمستشفيات وتلقي العلاج.
