قرّرت المحكمة العليا لدى الاحتلال، الأربعاء 13 أيلول/سبتمبر، تعليق قرارٍ حكومي يقضي بسحب هوياتٍ "إسرائيلية" من نواب القدس في المجلس التشريعي، ووزيرها السابق في الحكومة الفلسطينيّة.
والنواب الذين صدر بحقهم القرار، هم الأسير المقدسي النائب محمد أبو طير، والأسير المقدسي النائب أحمد عطون، والأسير النائب محمد طوطح، إضافةً لوزير القدس السابق، المهندس خالد أبو عرفة.
وقال أبو عرفة في تصريحٍ صحفي، أن "العليا" أصدرت اليوم قراراً علّقت فيه قرار سحب الهويات، معتبرة بأن ويزر الداخلية الأسبق ليس له أي صلاحية في هذا الأمر.
ولكنه أوضح أن المحكمة "العليا" أمهلت الجهات المختصة ستة أشهر، لإعادة إصدار قرار جديد ضد النواب المقدسيين يستند إلى قانون من قبل برلمان الاحتلال "الكنيست"، حتى يكون قرار الوزير ذا صلاحية.
ورأى النائب محمد طوطح، أن القرار ليس إيجابياً، ذلك أنّ "المحكمة العليا قد أتاحت المجال إلى إصدار قانون جديد خلال 6 أشهر قد يكون ضد النواب، ما سيدخلهم في نزاع آخر مع الاحتلال".
وكانت وزارة الداخلية التابعة للاحتلال قد قررت سحب هوياتهم بعد فوزهم في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وسحبت إقامتهم، واتهمتم بعدم الولاء للكيان الهيوني.
وفي الأول من شهر تموز/ يوليو 2010، لجأ النواب المقدسيون إلى مقر مؤسسة الصليب الأحمر الدولي في الشيخ جراح بالقدس، وأقاموا خيمة اعتصام فيها، حيث استمر لأكثر من عام.
وانتهى اعتصامهم عقب اعتقال أبو عرفة وطوطح وعطون عام 2012، حيث وجهت لهم محاكم الاحتلال تهمة المكوث في القدس بصورة غير شرعية.
