أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت، اليوم الخميس، حكماً بإعدام الموقوف أحمد الأسير المتهم بقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني في حزيران/ يونيو عام 2013.
وأصدرت أحكاماً بإعدام ثمانية أشخاص آخرين من بينهم إثنان من أبناء الأسير وشقيقه وخمسة آخرين، وأصدرت حكماً غيابياً بحق فضل شاكر المتواري عن الأنظار بالسجن (15 عاماً) مع الأشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية وغرامة مالية.
وعقب صدور الأحكام قام أهالي موقوفي عبرا بقطع طريق ساحة النجمة في صيدا احتجاجا على صدورها.
وكان مراسل الميادين نت أكد ظهر اليوم انتهاء جلسات المرافعة في قضية الأسير و17 من أنصاره.
وقد استمعت المحكمة العسكرية في العاصمة اللبنانية بيروت إلى المرافعات في قضية الموقوف أحمد الأسير وعدد من جماعته، بعد أكثر من عامين على توقيفه في مطار بيروت، لدى محاولته الهرب من البلاد إلى نيجيريا بجواز سفر مزور.
وقال الأسير المتهم بقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني في حزيران/ يونيو عام 2013، في ما يعرف بـ"معركة عبرا" (شرق مدينة صيدا الجنوبية)، لهيئة المحكمة إنه لا يعترف بالمحامي العسكري المعيّن له وتوجه إليه بالقول: "أنت لا تمثلني وأشرف له ألا يتكلم باسمي ويترافع عني".
كما أبدى الأسير عدم اعترافه بهيئة المحكمة لأنها "خاضعة للهيمنة الإيرانية"، وبترافعه طلب المحامي العسكري بإبطال التعقبات عن الأسير أو اعتبار فعله من نوع المادة 560 عقوبات، ومنحه أوسع الأسباب التخفيفية أو الاكتفاء بمدة توقيفه.
وعلّق الأسير بأنه لا يزال على موقفه، وقال "أعيد وأؤكد أن المحكمة سياسية ولا أعترف بكل ما يصدر عنها".
وفي هذا السياق، اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشددة في محيط مبنى المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، فيما تجمّع خارج المبنى عدد من أنصار الأسير ومعهم وكلاء الدفاع عنه، الذين استنكفوا عن حضور الجلسات ما دفع رئاسة المحكمة إلى تعيين محامين عسكريين للدفاع عن المتهم.
وتعقد المحكمة جلستها المخصصة للمرافعات تمهيداً لختم المحاكمة في هذا الملف.
ومعلوم في لبنان أنّ المحكمة العسكرية تصدر أحكامها في اليوم نفسه لختم المحاكمة في أي ملف.
وكانت الجلسة الأخيرة في هذه القضية شهدت استنكافاً لمحامي الأسير للمرة الثانية، احتجاجاً على عدم تلبية طلبات تقدموا بها. وأعادت المحكمة تعيين محامين عسكريين للأسير والموقوفين الذين لم يحضر وكلاؤهم.
وفي الجلسة الأولى لاستجوابه، امتنع الأسير عن الردّ على كل الأسئلة التي طرحت عليه في حضور المحامي العسكري، متضامناً مع محاميه لجهة تلبية المطالب وهي بتّ إخبارات كانوا تقدموا بها أمام النيابة العامة العسكرية، من بينها كيفية بدء معارك عبرا. ثم لاحقاً طلب الاستماع إلى سياسيين وآخرين.
يذكر أن الأسير دأب على تنظيم الاعتصامات منذ العام 2012، وعمد إلى قطع طريق الجنوب اللبناني في مدينة صيدا مرات عدة، وتتهمه السلطات اللبنانية بالاعتداء على الجيش وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية .
وكان الأمن العام قد نجح في توقيف الأسير في المطار في 15 آب/ أغسطس عام 2015، وأحاله إلى القضاء العسكري لمحاكمته.
المصدر: الميادين نت
