أكّد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أنّ الأجهزة الأمنية، ومنذ أكثر من أسبوعين، تقوم باستدعاء رفاق الحزب في القطاع الشبابي، بشكل متواصل، والتحقيق معهم على خلفية انتمائِهم الحزبي، إضافةً إلى تهديدهم بلقمة عيشهم.
وفي رسائل وجّهها الحزب إلى كل من: رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية، ولجنة الحريات النيابية والنقابية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية، أشار إلى حجم المضايقات التي يتعرض لها الحزب من قبل الأجهزة الأمنية، في أعقاب رفض محافظ العاصمة إقامة الحزب فعالية مهرجان ذكرى استشهاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى .
وكان الحزب بحث، قبل أسبوعٍ وفي لقائه مع معالي وزير التنمية السياسية والبرلمانية، قضيّة الاستدعاءات والتحقيق مع رفاق "الوحدة الشعبية، باعتبار هذه الإجراءات عملاً مُخالفًا لمنطوق المادة رقم (19) من قانون الأحزاب السياسية رقم (39) الصادر عام (2015) والتي تنص على أنّه "لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي".
وأضاف "الوحدة الشعبية" أنّ هذه الاستدعاءات تُمثّل اعتداءً على حقوق الأردنيين بتأليف الأحزاب السياسية المرخصة والمشروعة والانتساب لها، والتي كفلها لهم الدستور والقانون. مُطالبًا الجهات المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات على حرية الانتساب للأحزاب، والتوقف عن سياسة استدعاء الناشطين والحزبيين على خلفية انتماءاتهم الحزبية.
