جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها لحلّ ما تُسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، وإنشاء محاكمة شعبية لها ولرموزها، واعتبار نشاطاتها خارجة على الموقف الوطني، وتخدم الاحتلال ومشاريع التطبيع المشبوهة، والتي في سياقها تجاوزت اللجنة كل الخطوط الحمراء بدعوتها لفعالية تطبيعية في أريحا الأسبوع القادم، تحمل ترويسة منظمة التحرير عنوانها "نداء السلام"، رغم أنّ هذه اللجنة لا تُمثّل المنظمة.
واعتبرت الجبهة، في تصريح صحفي لها اليوم الخميس، أنّ "الدعوة إلى مسيرة تطبيعية تحت يافطة السلام والنساء خديعة لن تمر، وهي تشويهٌ لصورة المرأة الفلسطينية التي تصنع ثورة وأجيال للتحرير، ومن الجريمة استخدام اسمها للترويج للتطبيع، داعيةً إياها للغضب والتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا النشاط التطبيعي الذي يحمل اسم (نساء يصنعن السلام)" .
ونوهت إلى أنّها "حذرت في السابق مراراً وتكراراً من الدور الخبيث لهذه اللجنة وتحركاتها المرفوضة والمدانة على صعيد التطبيع واللقاءات والاتصالات والنشاطات مع الكيان الصهيوني وأفراد الحركة الصهيونية في العالم، معتبرة أنّ استمرار عملها بدون الأخذ بعين الاعتبار حالة الرفض الشعبي والوطني لهذا الدور الخطير، بل وتوسيع عمل ونشاط هذه اللجنة باسم منظمة التحرير، إنما يؤكد إصرار القيادة المتنفذة داخل منظمة التحرير على النهج التدميري الذي يلحق أشد الضرر بشعبنا، وقيمه، وهويته وتضحيات شهدائه وأسراه".
ودعت الشعبية الفعاليات الوطنية والمجتمعية وكل قطاعات الشعب الفلسطيني "إلى حسم موقفها من هذه اللجنة بإعلانها الواضح والصريح تشكيل لجنة وطنية لتعزيز حملة المقاطعة للاحتلال، وشن حرب بلا هوادة ضد التطبيع ورجالاته، ويكون على رأس مهامها حل لجنة التواصل مع المجتمع الصهيوني ومحاسبة مسؤوليها وكل من يساهم ويسهل مهامها ويبرر وجودها ، وينقلب على القرارات الوطنية الرافضة للتطبيع وذلك من خلال محاكم شعبية".
وحذّرت الجبهة الشعبية من "الأهداف الخبيثة لهذه النشاطات واللقاءات التطبيعة الرامية للتمهيد للعملية السلمية والتفاوضية وفق ما يتم الترويج له صهيونياً وأمريكياً والتي تندرج في سياق تمرير مخططات مشبوهة هدفها تصفية القضية الفلسطينية".
