كشف تقريرٌ حقوقي فلسطيني، أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت خلال العامين الماضيين، أكثر من 450 فلسطينيًا بتهمة التحريض عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ شهر تشرين أول/أكتوبر 2015.
واتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات، السبت، سلطات الاحتلال بخلق ذرائع جديدة لتبرر اعتقال الفلسطينيين من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا "الفيسبوك". حيث رصد العديد من الحالات التي تم تجديد الاعتقال الإداري لها بذات التهمة.
وقال رياض الأشقر، الناطق باسم المركز، أنّ الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس استغل ما ينشره الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار بحق العديد منهم أحكاما بالسجن الفعلي وآخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحفيين والأطفال والنساء.
وأضاف الأشقر "إن الاحتلال اوجد في العامين الأخيرين وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان وخاصة الناشطين منهم، واعتبر تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها تحريض عليه أو استعداد نفسي مسبق من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال فيقوم باعتقالهم والزج بها خلف القضبان وإصدار احكم بحقهم.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، والتي تقول بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر في حال لم يتلقى عقوبة ردعية.
وبيّن الأشقر بأن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين تراوحت ما بين عدة أشهر أو عدة سنوات بينهم أطفال ونساء.
واعتبر أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، مطالبا المجتمع الدولي الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع.
