نفي رئيس سلطة الطاقة ب غزة فتحي الشيخ خليل بشكل قاطع رفع سعر الكهرباء في محافظات قطاع غزة.
وأكد الشيخ خليل في حديث خاص لـ"بوابة الهدف الإخبارية"مساء الثلاثاء " ان كل ما حدث ان هناك إجراءات تنظيمية داخل شركة الكهرباء ونظامها الإداري المعمول به. مضيفا ان هناك بعض الاشتراكات مختلطة بين النظام التجاري والمنزلي ولم يتم تصليح الوضع المالي أو الإداري لبعض هذه الاشتراكات القديمة لأصحابها بغزة من خلال تأكيد انه تجاري أو منزلي.
وتابع الشيخ خليل " الشركة قامت برفع الاشتراكات الملتبسة والمركبة من 50 اغورة الى 60 حتى يأتي أصحاب هذه الاشتراكات لتصويب أوضاعهم".
وأطلق الشيخ خليل على هذا التصويب بأنه "عملية تنظيم" لأوضاع إدارية في بعض الاشتراكات. وتابع الشيخ خليل ان هناك شريحة كانت تأخذ سعر كسري (44 أغوره) لكل " اول200 كيلو واط في العداد" من الكهرباء وأصبحت مع برنامج مسبق الدفع في الشركة والذي يعتمد على بطاقة ممغنطة (50 أغوره) لان العداد مسبق الدفع لا يستقبل الأعداد المكسورة وحتى يتم توحيد جميع التسعيرات حيث تم توحيد السعر بـ "50 أغوره" حيث أصبحت الخطوط التجاري على 60 اغورة.
الشيخ خليل تحدث عن مثير هذه البلبلة يقصد السيد محمود الزق عضو هيئة العمل الوطني بغزّة بقوله " للأسف السيد الزق شخص غير مختص وليس له عمل، يتحدث في شأن ليس له خبرة فيها، والحقيقة لا يوجد احد يحاسب على التصريحات ( يقصد تصريحات الزق) شركة الكهرباء ليست جزء من الحكومة ونحن ليس لنا علاقة لا بالتكافل ولا غيرها من هذه المواضيع ولا نتعامل مع هكذا مسميات". حسب الشيخ خليل
مضيفا بامتعاض" للأسف لا يوجد احد يحاسب على التصريحات ولو يعرف السيد الزق ان هناك ملاحقة قانونية ويدفع ثمن ما يتحدث به من لغط لما تحدث على الملأ، ولكن للأسف كل شخص يتحدث بما يريد بدون ان يستوضح او يرى تأثيرها على المؤسسة التي يتحدث عنها وهذا "صيد في المياه العكرة".
وحول الدعوات لاستقالة الشيخ خليل قال " الأمور في إطار المناكفات السياسية لسنا طرف فيها والبعض يحاول جرنا بها(..) الشركة تتعرض لضغوط من الحكومة ( حكومة الوفاق الفلسطيني) بشكل شهري للحصول على مردود مالي من غزة وإلا سيتم قطع إمدادات الوقود (..) هناك جهد حقيقي للتجاوب لأجل استمرار جدول الـ8 ساعات، ولكن إذا وصلت الشركة لمرحلة عدم الدفع المستحقات المالية للحكومة لأجل الحصول على الوقود يجب ان يعرف الناس إننا لا نستطيع الدفع بسبب التحصيل الضعيف. الحكومة تريد شهريا 30 مليون شيكل ونحن أوفينا بالمبلغ المطلوب الشهر الماضي (30 مليون شكيل) والشهر الحالي ونتمنى ان نوفي بها الشهر القادم يقول مازحا (ننتظر زكاة الناس في رمضان حتى ندفع)".
وكان محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ذكر في تصريحات صحفية ان شركة الكهرباء قامت بعمل "ضريبة تكافل" ( ضريبة فرضها المجلس التشريعي بغزة من قبل نواب من حركة حماس ) على سعر الكهرباء في غزة.
ووفقاً لتصريحات الزق وهو عضو هيئة العمل الوطني بغزّة، "غزة منهكة و مستنزفة، جرّاء الاعتداءات التي مرّت بها (..)، هناك عشرات الآلاف من البيوت المدمرة، و ما يزيد عن 70 ألف خريج عاطل عن العمل، ويُضاف على كل ذلك رفع سعر الكهرباء بنسبة غير معقولة" واصفاً هذا الإجراء بالأمر الخطير، وغير المبرر.
وتابع الزق: "كنا سنستوعب هذا الإجراء لو كان هدفه تقديم خدمة أفضل للكهرباء، ولكن نؤكد أنّ هذا يأتي في سياق ما يسمى بضريبة التكافل التي فرضت على أهلنا في قطاع غزة".
ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، حتى تعمل مدة 24 ساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات توفر "إسرائيل" منها 120 ميغاوات، و مصر 28 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة ، 60 ميغاوات.
وتعتبر أزمة الكهرباء من أبز الأزمات الطاحنة التي تعصف بقطاع غزة منذ سنوات، حيث يستقر جدول الكهرباء على نظام (8 ساعات) وصل مقابل نفس العدد قطع مع تحسن لافت في حضور الكهرباء في فترات القطع.
