اتفقت وزارتا الخارجية والدفاع ومكتب المستشاريّة الألمانية على توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الاحتلال، تتضمّن بنودًا صارمة بشكل غير معتاد ضدّ الفساد، قبل استئناف المفاوضات المتعلقة ببيع ثلاث غواصات "دولفين" من مجموعة "توسين كروب" إلى الكيان، بعد تجميدها 3 أشهر –منذ يوليو الماضي- على خلفية التحقيق في قضية فساد تتعلّق بالصفقة.
وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الجمعة، أن برلين قرّرت الخميس توقيع مذكرة التفاهم، بشروطٍ صارمة، خاصةً وأنّ أحد المتّهمين بقضية الفساد هو المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
يُشار إلى أنّه وخلال التحقيقات في شراء الكيان 3 غواصات عسكرية من مجموعة "توسين كروب" الألمانية، تبيّن أن محامي نتنياهو هو نفسه ممثل الوكيل المحلي للمجموعة.
وفي الوقت الذي قال فيه الناطق باسم الحكومة الألمانية إنّه "لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن، إلّا أن المفاوضات جارية بشأن الغواصات"، أكّد مسؤولون صهاينة أنّ "الألمان أعطوا موافقتهم على الصفقة". بشروط عدم وجود اتهامات بالفساد ضد أصحاب القرار الممثلين لدولة الاحتلال وكبار المسؤولين المشاركين بالصفقة.
ويُرجّح خبراء عسكريون أن يتم تزويد الغواصات التي ستُباع لـ"إسرائيل" بصواريخ نووية، رغم أن الهدف الرئيسي لها هو "التجسس على إيران أو مهاجمتها في حال اندلاع حرب نووية".
وبحسب "دير شبيغل"ـ تنصّ المادة العاشرة من "مذكرة التفاهم" على ألّا يتم تسليم الغواصات للكيان إلّا بعد انتهاء المُدّعين الصهاينة من حفظ كافة التحقيقات وتوضيح كافة مُلابسات الاتهامات بالفساد.
واحتفظت برلين بحقها في عدم تسليم الغواصات إذا تدخلت الحكومة "الإسرائيلية" في القضية وأعلنت من جانب واحد انتهاء التحقيقات.
يُذكر أنّه فور الإعلان عن اتهامات الفساد بحقّ الصهاينة في صفقة الغواصات، جمّدت الحكومة الألمانية الصفقة، قبل أنّ تُمارس "إسرائيل" ضغوطًا على برلين لتوقيع مذكرة التفاهم، بتدخّل شخصي من نتنياهو، الذي زار ألمانيا والتقى المُستشارة أنجيلا ميركل، أغسطس الماضي. في أعقاب مخاوفه من فشل الصفقة.
