تحاول وزيرة العدل الصهيوينة أيليت شاكيد إحباط المساعي الليكودية لحماية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من التحقيقات عبر إصدار قانون خاص يمنع التحقيق في قضايا تمس رئيس الوزراء مادام في كرسي الحكم.
ونتيجة للخلافات لن يناقش مشروع القانون في الاجتماع الوزاري المعني بالتشريعات، بل سيتم ترحيله إلى منتدى قادة الأحزاب، وهي هيئة ذات أهمية سياسية اعتبارية.
وقد هاجم ديفيد بيتان (الليكود) رئيس الائتلاف الحاكم قرار شاكيد التي أوضحت أن تغييرا في القانون الأشاشي الخاص برئيس الوزراء يتطلب موافقة شركاء الائتلاف، فيما هدد بيتان، باحباط تمرير قوانين أخرى إذا لم يمر هذا القانون, وأن أي مشروع قانون لن يتجاوز التصويت. وقال بيتان أن شاكيد ترمي العصي في عجلات عمل التحالف، ويبدو أن اللجنة الوزارية للتشريع ستناقش القانون الأسبوع القادم تحت ضغط الليكود.
يذكر أن مشروع القانون تقدم به عضو الكنيست دودو أمزاليم (الليكود) وينص أيضا على أن تكون مدة ولاية رئيس الوزراء مقتصرة على فترتين متتاليتين على مدى دورين انتخابيين للكنيست أو ثمانية سنوات أيهما أطول.
