قالت ما يسمى وزيرة العدل في الكيان المحتل أيليت شاكيد "البيت اليهودي" أن صفقة تبادل أسرى لن تتم أبدا مادام حزبها موجودا في الحكومة. وكانت شاكيد تتحدث في مؤتمر لمنتدى "كوهليت" وقالت " "ما حدث في صفقة شاليت لن يتكرر". والمؤتمر الذي كانت تتحدث فيه عقده محامون قانونيون وحكوميون اليوم الثلاثاء، وأضافت شاكيد "طالما ان البيت اليهودى فى الحكومة لن نطلق سراح الارهابيين".
وأضافت أن مجلس الوزراء الصهيوني لم يتمكن بعد من مناقشة تقرير شامغر الذي صدر عام 2012 والذي تضمن انتقادات كبيرة لحكومة نتنياهو بعد "إطلاق سراح 1000 إرهابي مقابل عريف إسرائيلي واحد يدعى جلعاد شاليط" على حد قولها، ويهدف تقرير شمغار إلى وضع مبادئ للتفاوض على صفقات السجناء: " من حقنا وضع معايير للعمل، وعلينا أن ننظر في نشر التقرير ".
وتأتي تصريحت شاكيد بعد أيام قليلة من تعيين منسق جديد لشؤون الأسرى في مكتب رئيس حكومة العدو، متعهدة بأنه طالما البيت اليهودي هو فى الحكومة، "لن يتم الافراج عن اى ارهابيين كجزء من صفقة تبادل الأسرى مع حماس".
ووفقا للمعلومات التي تم تسريبها حول التقرير، فقد أوصى بالسرية العليا فيما يتعلق بمفاوضات أسرى الحرب ووضع حدودا صارمة صارمة على قدرة أسر المفقودين على التأثير على نتيجة تلك المفاوضات. كانت عائلة جلعاد شاليط قادرة على تشغيل، حملة دعائية فعالة منظمة تنظيما جيدا من عام 2006 إلى عام 2011، عندما استسلم نتنياهو لضغوط شعبية هائلة كانت العائلة قادرة على حشدها تبعا للتقارير.
وفقا لأخبار القناة 2، بعد استقالة منسق المفاوضات ليور لوتان، رفض وزير الحرب أفيغدور ليبرمان تعيين بديل له، لكن نتانياهو اصر على تعيين يارون بلوم العضو السابق في الشين بيت الذي كان عضوا بارزا في الفريق الذي تفاوض في صفقة شاليط.
