واصل رئيس الائتلاف الصهيوني ديفيد بيتان تهديداته بحل الحكومة الصهيونية في حال لم يمر القانون الذي يروج له والذي ينص على منع التحقيقات عن رئيس الوزراء مادام في منصبه، وأوضح قادة الائتلاف في الأحزاب الأخرى الحليفة لليكود أنهم غير خائفين من الانتخابات وأن تهديدات بيتان تصلح فقط للاستغلال الإعلامي.
مع ذلك يبقى احتمال أن يؤدي القفانون الجديد إلى انتخابات مبكرة ضئيلا جدا نظرا لتضيق المهل القانونية أصلا من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة. ففي ظل التوافق على تأجيل مناقشة الموضوع حتى كانون ثاني /يناير 2018 ، وفي ظل أن الاإعلان عن تبكير الانتخابات يتطلب أن يكون قبلها بتسعين يوما، تتضاءل الاحتمالات كون هذا التبكير سيكون قريبا من الموعد الأصلي ولن يكون مجديا.
وقال بيتان إن جميع رؤساء التحالف يحققون أقصى أمانيهم في الائتلاف الحالي، فليبرمان راض عن مكانه في وزارة الحرب وموشيه كحلون يريد أن يبقى وزيرا للمالية وبينيت لديه ثقة أنه يقود نتنياهو إلى اليمين ومن الواضح في جميع المحادثات أن الحريديم يريدون البقاء في التحالف حتى اليوم الأخير.
ومن الواضح أن التهديدات التي يبثها بيتان في وسائل الإعلام الغرض منها ضخ مزيد من الاهتمام لدى الرأي العام بالسياسة المحلية ما يدل على بقاء النظام السياسي الصهيوني كما هو في المستقبل المنظور.
وفي تعليقه على قانون بيتان قال نفتالي بينت (البيت اليهويد) وزير التربية والتعليم أن القانون يعكس وجهين لعملة واحدة " فمن ناحية هناك الكثير من المنطق في منح الحصانة لرئيس من ناحية أخرى، أعتقد أنه من المحظور أن تتسبب الحالة التي انتخبها الجمهور في الخوف من سن قانون خوفا من أن تنتقم الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة"
من جهته انتقد النائب العام الصهيوني أفيشاي ماندلبليت القانون المقترح الذي وقال "إن دور رئيس الوزراء، وهو أهم دور فى البلاد، سيصبح ملجأ لنفس المجرمين". وأضاف إن "الحقيقة يجب أن تقال وهي أن هذا الأمر غير مقبول في حد ذاته وإنما يشكل انتهاكا ماديا لسيادة القانون ومبدأ المساواة أمام القانون والثقة العامة". ورد بيتان "سمعنا موقف النائب العام بشأن القانون لمنع تحقيق رئيس الوزراء - وهو مستشار. ليس علينا ان نقبل موقفه ".
