قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن الدوحة لم تفي بالوعود التي قطعتها في مايو 2014 لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الأجانب، في مجالات أساسية، مثل دفع الرواتب ونظام "الكفالة" الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل، وأيضا القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل إلى آخر.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن إحصاءاتها المستندة إلى أرقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية تشير إلى أن 411 عاملا من هذين البلدين، وهما أكبر مصدرين للعمالة الأجنبية في قطر ، لقوا حتفهم في هذا البلد في 2014، من دون أن توضح ملابسات وفاتهم.
وعددت منظمة العفو الدولية تسعة مجالات "جوهرية" للإصلاح، مؤكدة أن الدوحة لم تحقق إلا "تقدما محدودا" في خمسة منها.
