تزامناً مع مرور سنة على حراك حراك الريف شمالي المغرب، توجه ما يزيد عن (100) أكاديمي وبرلماني وحقوقي من دول مُختلفة، بطلب للسلطات المغربية بإطلاق سراح موقوفي "حراك الريف".
وقع على البيان أعضاء في البرلمان الأوروبي، وبرلمانات فرنسا وألمانيا وإسبانيا، ونقابيون من مصر وإيطاليا والولايات المتحدة، إلى جانب أكاديميين وحقوقيين.
وجاء في البيان أن "المبادرة تأتي بعدما دخل نحو 37 معتقلاً على خلفية حراك الريف، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على أوضاعهم داخل السجن وتنديداً باستمرار حبسهم"، مُشيراً إلى "ضرورة إطلاق سراح هؤلاء الموقوفين، والدفاع عن الحقوق والديمقراطية في المغرب".
يُذكر أن مدينة الحسيمة شهدت في منطقة الريف شمالي المغرب احتجاجات، في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، للمُطالبة بالتنمية وعدم التهميش، في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري، داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام فيها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه، وبلغ عدد الموقوفين على خلفية حراك الريف أكثر من (300) شخص.
